أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تحسن بنسبة 2,7 في المائة، على أساس سنوي، متم نونبر 2016.

وعزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر يناير الجاري، هذا الارتفاع إلى نمو الإنتاج الخاص بنسبة 3,1 بالمائة، وارتفاع إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة بـ38,4 في المائة، مشيرة إلى أن إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يشمل ارتفاعا في إنتاج الطاقة الحرارية (زائد7,3 بالمائة)، والريحية (زائد5,8بالمائة)، وانخفاضا في الطاقة المائية (ناقص 25,8)، سجل ركودا في الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2016.

بالموازاة مع هذا التطور، ذكرت المديرية أن حجم الواردات من الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 6,5 في المائة متم نونبر 2016، فيما سجلت الطاقة الصافية تطورا بـ3,2 في المائة، في مقابل 2,5 في المائة متم نونبر 2015.

وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، تضيف المديرية، فقد ارتفع بنسبة 3,3 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى للسنة الماضية، مستفيدا من تطور استهلاك الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي جدا، والعالي والمتوسط بنسبة 4 في المائة، ارتباطا باستهلاك الموزعين (زائد 2 بالمائة) واستهلاك الزبناء الآخرين، والمستعملة أساسا من قبل قطاع الصناعة التحويلية (زائد 6,6).

وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أنه في ما يخص إستهلاك الطاقة ذات التوتر المنخفض، فقد سجل نموا بـ0,9 بالمائة، مضيفة أنه في ظل هذه الظروف سجل حجم مبيعات الطاقة الكهربائية ارتفاعا قدره 2,1 بالمائة نهاية نونبر 2016، بعد ارتفاع بـ2 بالمائة قبل سنة، مدعوما بتعزيز استهلاك الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والتوتر المتوسط بـ1,5 بالمائة والطاقة ذات التوتر المنخفض (زائد 3,8).