أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إطلاق دراسة حول القطاع المالي لإعادة النظر في تموقع الدولة داخل عدد من المؤسسات المالية.

وأبرزت فتاح، في معرض ردها على سؤالين شفهيين حول ” مآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية” أن هذه الدراسة ستقدم رؤية بشأن استمرار حضور الدولة في هذا القطاع لما له من دور في تنفيذ السياسات العمومية، مقابل إمكانية انسحابها من مجالات أخرى لا تستوجب تدخلها.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يعتبر من الأوراش الكبرى التي تحظى بعناية خاصة من لدن الحكومة، وعملا بمضامين القانون الإطار 50-21 المتعلق بإصلاح هذه الهيئات، الذي دخل حيز التنفيذ، ويعد بمثابة خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة عدد المؤسسات وهذا القطاع الحيوي بشكل عام.

وفي هذا الإطار، أوردت الوزيرة أنه تم اتخاذ جملة من التدابير العملية لتفعيل هذا الإصلاح، من أبرزها إرساء إطار مؤسساتي للإصلاح، وكذلك إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أطلقت أول استراتيجية مساهماتية للدولة ” وهو ما يعد مكسبا مهما لكونه يعطي خارطة طريق واضحة حول الاستراتيجية المطلوبة من المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وأفادت بأن نطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية يشمل 57 مؤسسة و مقاولة عمومية،، بلغ رقم معاملاتها نحو 240 مليار درهم سنة 2024، بعائدات وأرباح تقدر بـ13 مليار درهم.