أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن سنة 2023 شهدت إطلاق سلسلة من المشاريع والبرامج بمبلغ إجمالي يناهز 800 مليون أورو، مما يعكس العلاقة الممتازة بين المغرب والبنك.

وأوضح ترسيم، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التعاون، قد أثمر ما يناهز 190 عملية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المغرب يعد الشريك الأول للبنك الإفريقي للتنمية، بفضل محفظة هامة من العمليات، تناهز 4 مليارات دولار أمريكي.

و ذكر ترسيم بأن البنك وافق، يوم الاثنين الماضي، على 246 مليون أورو لتشييد الطريق السيار جرسيف-الناظور. وهو مشروع يندرج في إطار دينامية تطوير البنيات التحتية للنقل، بغية تعزيز التنافسية اللوجستيكية للمملكة وجاذبيتها.

وقال  ترسيم “في سنة 2023، قمنا بدعم مشروع، الحماية الاجتماعية، بحوالي 270 مليون أورو لتمويل عمليتين متداخلتين وهامتين وهما: توسيع التغطية الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية الصحية الجديدة”.

وذكر بأن البنك عبأ، بالتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط، 180 مليون دولار أمريكي لبناء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة سنوية إجمالية تبلغ 110 مليون متر مكعب، يتم تزويدها كليا بالطاقة المتجددة.

وفي قطاع المياه، قدم البنك مساعدات تقنية لتمويل دراسات تصميم السدود، والربط بين الأحواض المائية لتسهيل نقل المياه من الأحواض الفائضة نحو الأحواض التي تعاني من العجز.

وأشار المسؤول إلى أنه “بعد شهرين فحسب من وقوع الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة، نظم البنك منتدى الاستثمار الإفريقي بمدينة مراكش، حيث جدد دعمه لعدد من المشاريع الرائدة بالمملكة، خاصة تلك التي يدعمها صندوق محمد السادس، وكذا تشييد أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، ومشروع توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، والمشروع الاستراتيجي للناظور غرب المتوسط”.

و في سياق متصل بالتجارة الإفريقية، صادق البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقيات لتقاسم المخاطر مع البنوك التجارية المحلية التي تمول عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة فاعلين اقتصاديين مغاربة.

وأوضح أنه “في هذا الإطار، صادقنا على اتفاقيتين لاقتسام المخاطر: الأولى بقيمة 100 مليون أورو مع التجاري وفا بنك، والثانية بقيمة 70 مليون أورو مع البنك الشعبي المركزي. الهدف المشترك بينهما هو مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية، العاملة في عدة بلدان إفريقية، على الوصول إلى أدوات التمويل من أجل تسريع تنمية التجارة الخارجية الإقليمية والدولية والمساهمة في تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”.

وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، كشف البنك الإفريقي للتنمية عن نتائج دراسة مشتركة بعنوان “الملامح المقاولاتية للمغرب”. إذ تحدد هذه الدراسة، الأولى من نوعها في القارة، الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والقدرات الجوهرية للمقاولين، مبينة الإكراهات والاحتياجات الرئيسية فيما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم.