أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لثلاثة أشهر أخرى بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.

الإذن باستمرار نشاط “سامير” الذي اصدرته المحكمة للمرة ال30، يأتي بناء على المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب التي تنص على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

وأوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن المحكمة وبتجديدها الإذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما أن هذا الحل، حسب اليماني، سيضمن المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول، في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.

وتتكون معظم الديون لشركة سامير من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.

وشدد النقابي على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف سامير قبل فوات الأوان وانقضاء كل فرص الانقاذ.

وأكد على ضرورة إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات المالك السابق، ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد.

وقال اليماني إن استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد، وتواطؤ مفضوح مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب.