كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن العمل غير الرسمي يسود بشكل كبير في المغرب، ويستحود على أزيد من ثلاثة أرباع الشغل المتوفر بالبلاد، حيث تبلغ نسبته 77,3%.

وأوضح البنك الدولي في تقرير بعنوان “القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن المغرب يعد أعلى بلدان المنطقة على مستوى الشغل غير الرسمي، والذي يظل أصحابه عرضة لعدة تحديات وتهديدات.

وعزا التقرير الضعف الكبير في العمل الرسمي مقابل الانتشار الواسع للعمل غير الرسمي إلى النواقص التي يعرفها الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات، والعيوب في نظام المعاشات التقاعدية وتدني جودة الخدمات المقدمة من التأمين الصحي، والنظام الضريبي.

كما أن من بين الأسباب التي تسهم في تفشي العمل غير الرسمي بالمغرب، حسب ذات التقرير، ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وإجراءات الفصل المكلفة، مما يشجع على التوظيف غير الرسمي للعمال.

واوضح التقرير أنه ورغم النمو الذي عرفه الاقتصاد المغربي، إلا أن هذا الأخير لم يخلق فرص عمل كافية للسكان في سن الشغل.

ونبه البنك الدولي إلى أن هذه الوظائف غير الرسمية، لا توفر مزايا الضمان الاجتماعي، ولا تترك أمام العمال سوى إمكانيات محدودة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها أسرهم.

ولفت التقرير إلى أنه في حال ظل حجم النمو الاقتصادي في المغرب على حاله، واستمر انخفاض العمل غير الرسمي بالشكل الضئيل الذي هو عليه، فسيحتاج البلد إلى أكثر من قرن من الزمن لتحقيق انخفاض كبير في العمالة غير المنظمة.

واكد التقرير على ضرورة تحقيق معدل نمو أعلى بكثير لتقليص العمالة غير الرسمية، لكنه لن يكون كافيا لوحده، بل لا بد من القيام بالإصلاحات اللازمة، خاصة على مستوى الاختلالات الموجودة في نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والمعاشات والضرائب وغيرها.

وللتصدي للطابع غير الرسمي وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً، شدد التقرير على ضرورة الانتقال إلى نظام حماية اجتماعية، يتيح لجميع المواطنين الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وعلى الأقل على حد أدنى من الدخل في سن الشيخوخة، مع التخلص من المعاملة الضريبية غير العادلة لبعض الشركات، وتشجيع إنشاء ونمو الشركات عالية الإنتاجية.

وتوقف التقرير على العناصر الرئيسية لخارطة الطريق بشأن التصدي للطابع غير الرسمي للشغل والتي تتضمن تنسيق الإصلاحات عبر إنشاء مجموعات تنفيذية مشتركة بين الوزارات لضمان اتباع نهج شامل ومنسق لتغيير السياسات، و إدخال إصلاحات تدريجية على نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحويل نظام معاشات التقاعد لتقديم مزايا على أساس المساهمات التي يدفعها الموظفون فقط، واستكمال ذلك بمعاش تقاعد عام لا يستند على الاشتراكات، بالإضافة إلى برنامج تحويلات نقدية موجه للفقراء.

وأبرز التقرير ضرورة زيادة الإيرادات الحكومية، من خلال تحديث قانون الضرائب، بحيث يصبح أكثر تقدما لتحقيق أهداف اجتماعية شاملة للجميع، مثل فرض الضرائب على الأنشطة غير المراعية للبيئة، وإلغاء الأنظمة الضريبية الخاصة والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم الشامل التنازلي المرتبط بالاستهلاك، لاسيما على منتجات الطاقة التي من المرجح أن يستفيد منها الأثرياء وتعزيز إنفاذ الضرائب.

كما أوصى البنك الدولي بتحسين سبل تقديم الخدمات الأساسية من خلال تعزيز الرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة لزيادة الثقة والامتثال لضرائب الدخل، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والاستثمارات والحد من التفاوت، وإصلاحات القطاع الخاص.