قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية لتقوية الاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا.

وسجل في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، الدور المحوري للدولة والقطاع العمومي بالأساس، إلى جانب القطاع الخاص المسؤول والمواطن، وفق قواعد الحكامة والنجاعة والمردودية.

وأشار أن وضعية المالية العمومية رغم تحسنها الطفيف تتطلب اليقظة والانتباه من الاستدانة المفرطة، والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أي أثر اجتماعي أو اقتصادي.

وأكد على ضرورة الاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، لافتا إلى أنه لا يستقيم معالجة لإشكالية التضخم بإجراءات نقدية فقط، بل بمخططات اقتصادية واضحة المعالم.

وشدد على ضرورة حفظ الخدمات الأساسية العمومية، مسجلا في ذات الوقت صعوبة توفير التمويل المستدام لمشروع الحماية الاجتماعية، لأنه على الحكومة الاجتهاد من أجل ضمان 51 مليار درهم سنويا.

وانتقد الحزب منهجية تضريب الشركات، داعيا إلى مراجعة صريحة للضريبة على الدخل، وتحديد آجال للضريبة على القيمة المضافة.

ودعا الحكومة إلى مباشرة إصلاح جبائي قوامه ترشيد التحفيزات الجبائية، ومحاربة الغش والتملص الضريبي، وإعمال مبدأ المساواة وإصلاح الجبايات المحلية.