صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.813 يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطابي الملك محمد السادس، أمام مجلسي البرلمان في 12 أكتوبر 2018، و9 أكتوبر 2020، لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وتنزيلا للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أولت اهتماما خاصا لتثمين الأراضي الجماعية.

وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الإعانات المالية للدولة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية والشباب من أجل إنجاز مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية، من خلال تحديد أصناف الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة التي يمكن الاستفادة منها.

وأفاد بأن هذا المشروع يتضمن، كذلك، مقتضيات تحدد أصناف الإعانات المذكورة والمتمثلة في دعم عن الاستثمار يمنح لأعضاء الجماعات السلالية، من الشباب وغير الشباب بشكل فردي أو جماعي، الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك وللشباب الذين أنجزوا مشاريع في إطار عملية كراء الأراضي التابعة للجماعات السلالية.

وقال إن هذا المشروع يتضمن، كذلك، مقتضيات متعلقة بصنف الدعم عن الكراء، الذي يمنح للمكترين الشباب لتغطية جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى الدعم الإضافي عن بعض مكونات الاستثمار، الذي يمنح في إطار عملية التمليك أو عصرنة الضيعات الفلاحية وللشباب الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في إطار عملية كراء أراضي الجماعات السلالية.