استفادت الخزينة العامة من التضخم وارتفاع الأسعار، وفقا للتقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد واصلت المداخيل الجمركية زخمها في سنة 2022 لتصل إلى 131 مليار درهم مقابل 111.2 مليار درهم سنة 2021.

وبلغ النمو السنوي للمداخيل الجمركية 17.8 في المائة، ما يمثل رقما قياسيا لم يسجل من بعد. حسب التقرير، يرجع هذا الأداء الاستثنائي إلى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة منتجات الطاقة. وبذلك فاقت المداخيل الجمركية توقعات قانون المالية لسنة 2022 بنسبة 17.6 في المائة أي ما يعادل زيادة قدرها 19.57 مليار درهم.

وتتوزع المداخيل الجمركية بين مداخيل الضريبة على القيمة المضافة 78.2 مليار درهم برسم عام 2022، مقابل 21.1 مليار درهم سنة 2022. ويعزى هذا الارتفاع بالإساس إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على المواد الطاقية بسبب ارتفاع الأسعار، وعلى المنتجات الأخرى اثر الزيادة في حجم الواردات الاستهلاكية بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن الضغوط التضخمية التي شهدتها سنة 2022.

في غضون ذلك، شهدت حصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك انخفاضا بنسبة 4 نقاط، حيث مثلت 26 في المائة من مجموع المداخيل، عوض 30 في المائة خلال العام الماضية. ويعزى هذا التغير إلى تراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية بنسبة 5.4 في المائة رغم ارتفاع المداخيل المتعلقة بالتبغ المصنع بنسبة 8.6 في المائة وتلك المتعلقة بمنتجات أخرى بنسبة 14.1 في المائة.

في حين استفرت مساهمة إيرادات رسوم الاستيراد في المداخيل الجمركية عند نسبة 11 في المائة خلال السنتين الماضيتين، لكن المداخل ليست هي نفسها، إذ سجلت ذروتها سنة 2022 بزيادة 18 في المائة، أي بزيادة 2 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021. ويرجع هذا التطور الى ارتفاع الواردات الموجهة إلى الاستهلاك بنسبة 38.4 في المائة.