اشتكى مستوردو القماش بالمغرب، من الإجراءات الضريبية الجديدة، المفروضة من قبل الجمارك، والتي قضت بزيادة 10 دراهم على كل كيلوغرام من التوب المستورد.

وقالت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، إن السلطات قامت برفع قيمة الضرائب على استيراد الأقمشة، دون إطلاعهم على تفاصيل الخطوة التي من شأنها المساهمة في رفع أسعار الملابس الجاهزة في مختلف الأسواق.

وعقدت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، لقاء مع الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث استقبل النائب البرلماني، عبد الإله شيكر، وفدا يمثل الجمعية، والذي أثار مشاكل ضريبية جديدة.

وأوضحت الجمعية، أنه منذ ما يقارب الأسبوعين “أقرت إدارةُ الجمارك، من دون سابق إعلام أو حوار أو توضيح، زيادة ضريبية على القماش المستورد بلغت عشرة دراهم عن كل كيلوغرام”، معبرة عن رفضها لهذا القرار الجديد، ومطالبة “بتفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية”.

وطالب مستوردو القماش، السلطات بفتح حوار معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع، ناهيك عن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش يؤدي إلى تراجع تنافسية عدد من الفاعلين في قطاع النسيج، ما تسبب في بدأ تسريح عشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس عددٍ من المقاولات النسيجية.

وأشارت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، إلى أن المشاكل لا تكبد المعنيين خسائر كبيرة فقط، بل تتجاوز أضرارها لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة أيضا بسبب اضطرار عددٍ من المعامل إلى الإغلاق أو تخفيض نشاطها إلى الحد الأقصى.