تستمر أسعار المحروقات بأنواعها في مستوياتها المرتفعة، ومعها تستمر الفئات المتضررة بالاحتجاج والتنديد، بسبب إثقالها بتكاليف إضافية تضر بأرباحها بشكل كبير.

فبعد مهنيي النقل الطرقي وسيارات الأجرة وأرباب محطات الوقود وغيرهم من المهنيين، التحق البحارة بدورهم بالفئات المستنكرة لغلاء المحروقات، مؤكدين الأثر الكبير لذلك على مصاريف الإبحار.

وتداول مهنيو الصيد البحري صورا ومقاطع يشتكون فيها الوضعية المتأزمة والمزرية التي بات يعيشها القطاع، ما دفع كثيرا منهم إلى تفضيل عدم الإبحار وترك سفن الصيد راسية بالموانئ.

وتتسع رقعة الغضب وسط البحارة، ويتزايد رفض القوارب الخروج للصيد بمختلف موانئ المغرب، وهو ما بدأت انعكاساته تظهر على أسواق السمك، سواء من حيث الكمية أو الأسعار، في الوقت الذي يطالب فيه المهنيون الحكومة بالتدخل لخفض أسعار المحروقات، وتفادي شل القطاع.

فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، دخلت على خط الأزمة الجديدة التي تلوح في الأفق، ووجهت سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري، تسلط فيه الضوء على جزء من معاناة هذه الفئة أمام الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات.

وقالت التامني إن المحروقات وصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة بقطاع الصيد البحري، إضافة إلى ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الصيد الأساسية والتكميلية، ناهيك عن غلاء أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت التامني أن مصاريف الإبحار أصبحت تتخطى 80 بالمئة من مجمل مردودية الصيد، ومع تراجع المخزون السمكي فإن ميزانية الإبحار تتجاوز 150 بالمئة من محصول الصيد بالنسبة لهذه الفئة المتضررة، وهو ما سبب اضطرابات وحالة من اليأس والإحباط في صفوف البحارة الصيادين ومجهزي المراكب.

وأكدت النائبة البرلمانية أن ارتفاع ثمن المحروقات تسبب في تراجع الدخل الفردي للبحارة الصيادين وكذلك المجهزين، مما أدى على تراكم الديون لمعظم مهنيي القطاع بحارة وأرباب مراكب.

ودعت البرلمانية إلى التدخل العاجل لمعالجة المشاكل التي باتت تؤرق مهنيي الصيد البحري، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة هذه الفئة التي تضررت بشكل كبير من غلاء الأسعار والمحروقات.