قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين، بمراكش، إن الكلفة الإجمالية لمشروع الإصلاح الاجتماعي تناهز 51 مليار درهم، منها 14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و19 مليار درهم للإعانات الاجتماعية، و17 مليار درهم لتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، ومليار درهم من أجل انسيابية النظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل.

وأوضح لقجع، في كلمة خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، أن  نصف هذا التمويل ستؤمنه الأنظمة المساهمة، إضافة إلى 26 مليار ستساهم فيها ميزانية الدولة، مضيفا “هنا تكمن أهمية هذا الاصلاح، حيث يقتضي الأمر اصلاحات أخرى أشمل وأعمق”.

وأوضح أنه “لا يمكن تصور إصلاح يضع نظام إعانات عائلية يعمم على كل الأسر (..) وفي الوقت نفسه نحتفظ بنظام مقاصة على المواد الغذائية والطاقية، رغم أن هذا النظام أثبت قصوره وعدم جدواه إلى حد الساعة”.