تزايدت احتياجات الأبناك من السيولة النقدية، خلال شهر يوليوز المنصرم، لتصل في المتوسط إلى 81 مليار درهم مقابل 5ر68 مليار درهم في الشهر السابق، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الطرفية برسم شهر غشت، أن هذا التطور يرتبط، على الخصوص، بارتفاع حجم التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

وأشارت إلى أن بنك المغرب عمد، في هذا السياق، إلى الرفع من حجم السيولة النقدية التي تم ضخها والتي بلغت في المتوسط 102 مليار درهم بعدما سجلت 1ر78 مليار درهم شهرا قبل ذلك.

وهمت الزيادة في تدخلات بنك المغرب، بشكل خاص، تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات المناقصات (1ر49 مليار درهم مقابل 6ر30 مليار درهم في يونيو)، وعمليات لإعادة الشراء (7ر24 مليار درهم، مقابل 6ر18 مليار درهم)، في حين بلغت قيمة القروض المضمونة لسنة واحدة في إطار برنامج دعم تمويل الشركات الصغيرة، 1ر28 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في يونيو.

وبالنسبة لمعدل سعر الفائدة بين البنوك، أفادت المديرية بأنه ظل مستقرا تقريبا عند 50ر1 بالمائة منذ قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2020، مشيرة إلى أنه لا يزال، في المتوسط ، ثابتا عند نسبة 50ر1 بالمائة منذ يوليوز 2020.

وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التعاملات بين البنوك، ذكرت المديرية أنه انخفض مقارنة بشهر يونيو بنسبة 8ر30 بالمائة ليبلغ 8ر3 مليار درهم.