من المنتظر أن يتوصل المغرب، ابتداء من اليوم الإثنين 23 غست، بـ 1,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار عملية سحب خاصة.

ووافق المدراء التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع بداية شهر غشت الجاري على توزيع 650 مليار دولار لرفع السيولة في جميع أنحاء العالم، وذلك برسم قانون السحب الخاص “DTS”، وهو صندوق احتياطي دولي تم ابتكاره سنة 1969، بموجبه يضع صندوق النقد الدولي رهن إشارة أعضاء هذا النظام سلة من خمس عملات صعبة، هي اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، ثم الجنيه الإسترليني.

وسيوجه هذا المبلغ (1.2 مليار دولار) مباشرة إلى بنك المغرب، وهو من شأنه أن يوفر وضعا مريحا للمملكة فيما يتعلق باحتياطيات العملة الصعبة بعد أن يرفع مستوى هذه الأخيرة إلى أزيد 328 مليار درهم.

وسيمكن هذا المبلغ أيضا من تغطية أزيد من 7 أشهر من وارادات السلع والخدمات، وسيتيح للحكومة وللبنك المركزي معا هامشا كبيرا من أجل امتصاص أي صدمات اقتصادية.

ويعد المغرب من ضمن 10 دول أفريقية تحصل على أكثر من مليار دولار، في إطار عملية السحب هذه، التي أطلقها صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد العالمي بعد ركود غير مسبوق سببته أزمة كورونا.

وتهدف هذه العملية إلى توفير السيولة وتحسين الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، بحيث سيفيد يفيد جميع الدول الأعضاء، ويلبي الحاجة العالمية للاحتياطيات طويلة الأجل، ويحفز الثقة، ويرفع من مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وستتلقى البلدان الصاعدة والنامية على حد السواء، حوالي 275 مليار دولار من هذه المخصصات الجديدة، وتصل حصة القارة الإفريقية منها إلى حوالي 33.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تحصل 10 دول أفريقية على أكثر من مليار دولار في إطار عملية السحب هاته، هي جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر، والجزائر وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا والمغرب وأنغولا وغانا.