أكد البنك الدولي أن مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل بالمغرب لا تزال ضعيفة.

وأشار البنك في آخر تقرير صادر عنه نهاية مارس الماضي، حول سوق الشغل بالمغرب، أنه رغم تضاعف الدخل الفردي في البلاد ما بين عامي 2000 و 2018، فإن معدلات خلق فرص الشغل تبقى دون المستويات المطلوبة.

وقدم البنك عدة توصيات للمغرب لتجاوز هذه المعضلة وخلق المزيد من فرص الشغل، على رأسها تسريع التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، مشيرا أن المغرب انتقل من الفلاحة إلى الخدمات غير الرسمية ذات القيمة المضافة المنخفضة بدلاً من الوظائف الصناعية المنتجة وكثيفة العمالة أو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوصى البنك المغرب بضرورة تطوير مهارات القوى العاملة ونشر التكنولوجيا والمعرفة في جميع القطاعات.

كما أكد على ضرورة إضفاء المزيد من الطابع الرسمي على الاقتصاد، لأن وجود قطاع غير رسمي كبير في المغرب يعيق إنتاجية العمالة ويقوض القاعدة الضريبية، ويترك العديد من العمال وأسرهم بدون تأمين صحي واجتماعي مناسب.

وأشار أن تشجيع العمل في القطاعات الرسمية يحتاج أنواعا مختلفة من التدابير، بما في ذلك إصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال، وتنمية المهارات لتحسين الإنتاجية.

وحث البنك على دمج المزيد من النساء في سوق الشغل لأنه من شأن ذلك أن يقلل الفوارق بين الجنسين، ويمكّن المرأة من اتخاذ القرارات داخل الأسرة، ويزيد استثمار الأسر في التعليم والصحة.

وأوصى البنك المغرب بمواكبة الشباب في انتقالهم من الدراسة إلى سوق العمل، والحد من معدلات الهدر الدراسي المرتفعة في أواسط الشباب، و توفير تدريب مهني عالي الجودة وواسع النطاق لتحسين إمكانية توظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، والذين لم يحصلوا على تعليم رسمي بعد المستوى الثانوي، إلى جانب مساعدة الشباب المؤهلين تأهيلا عاليا للانتقال من مؤسسات التعليم العالي إلى عالم الشغل، و تقديم تعليم أفضل جودة امتثالا للمعايير والمؤشرات الدولية.

وبحسب البنك الدولي، فإن خلق المزيد من فرص العمل في المغرب تعوقه حاليا عوامل مهمة، ولا سيما الوجود الكبير للقطاع غير المهيكل، والمعدلات المنخفضة للنشاط، وهيمنة الخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، وبيئة الأعمال الصعبة وخاصة بالنسبة للمقاولات الناشئة.

وشدد البنك على أن القطاع الخاص لم يساهم بشكل كافٍ في خلق فرص الشغل بالمغرب.

وأبرز أن نسبة كبيرة من الشباب المغربي لا تعمل ولا تستثمر في تحسين فرص العمل، حيث أن ثلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، لا يعملون ولا يدرسون ولا يجتازون أي تدريب، وفي الوقت نفسه تتراجع مشاركة المرأة في سوق الشغل لتبقى في حدود 30 في المائة، وهو معدل منخفض حتى بالمقارنة مع دول الجوار.

وتطرق التقرير أيضا لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي، موضحا أن الأزمة الصحية وما نتج عنها من إجراءات، عطلت النشاط الاقتصادي للمملكة، مما أدى إلى تفاقم أوضاع سوق الشغل، وتراجع الطلب، وإفلاس العديد من المقاولات، وبالتالي تعرض للعمال للتسريح أو خفض أجورهم.

وذكر التقرير أنه نه في بداية أبريل 2020 ، ما يقرب من 60٪ من المقاولات المغربية توقف نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، وفي يونيو 2020  كان 66.2٪ من العمال عاطلين عن العمل مؤقتًا ، وفي يوليوز من ذات السنة بلغ معدل البطالة 12.3٪ علما أنه كان في حدود من 9.1٪ قبل الوباء.