أفاد رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الصمد سكال، اليوم الاثنين بالرباط، بأنه تمت خلال الولاية الحالية للمجلس برمجة 1214 مشروعا، لفائدة مجموع الجماعات بالنفوذ الترابي للجهة البالغة 114 جماعة، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 37.10 مليار درهم.

وفي بلاغ لمجلس الجهة بشأن انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس، أوضح سكال، خلال تقديمه حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، أن مجلس الجهة يساهم في هذه المشاريع بـ4.2 مليار درهم، مسجلا أنه تم، في هذا الإطار، الانتهاء من إنجاز 533 مشروعا، فيما توجد 503 مشاريع في طور الإنجاز، و179 مشروعا في طور الدراسة.

وخلال هذه الدورة، التي حضرها أعضاء المجلس ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، وممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وعرفت تقديم تقرير إخباري حول أعمال رئاسة المجلس خلال الفترة بين دورتي أكتوبر 2020 ومارس 2021، أبرز العرض أيضا المجهودات التي بذلها مجلس الجهة، خلال هذه الولاية لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، الذي يتضمن 79 برنامجا موزعا على ثلاثة محاور استراتيجية وتسعة أوراش تم في إطارها، بالأساس، الانتهاء من 27 برنامجا فيما يوجد 30 برنامجا في طور الإنجاز وفي المرحلة النهائية.

وأعرب رئيس مجلس الجهة، بالمناسبة، عن حرص المجلس على بذل مجهودات إضافية خلال ما تبقى من هذه الولاية، من أجل استكمال تنزيل المشاريع التي اتخذ بشأنها مجلس الجهة، خلال دورته المنعقدة اليوم، مقررات بلغ حجمها المالي الإجمالي 580.46 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 389.13 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، يضيف سكال، تهم الاتفاقيات الجديدة دعم المجال الصناعي عين جوهرة بإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة، من خلال اتفاقية شراكة مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدي الألفية الثالثة بمبلغ إجمالي 452.8 مليون درهم يساهم فيها مجلس الجهة ب 42.12 مليون درهم، (27.12 مليون درهم مساهمة سابقة يضاف إليها 15 مليون درهم مبرمجة برسم سنة 2021)، وأيضا تأهيل السوق الأسبوعي لزكوطة، بمبلغ إجمالي 9.84 مليون درهم يساهم فيه مجلس الجهة ب3.34 مليون درهم

كما تهم الاتفاقيات تأهيل السوق الأسبوعي اثنين انويرات إضافة إلى بناء جدار السوق الأسبوعي خميس انويرات، بمبلغ إجمالي 3.57 مليون درهم (3.04 مليون درهم مساهمة مجلس الجهة)، وتطوير تطوير المنتوج السياحي بجماعة أولماس والمسارات السياحية في المجال الطبيعي لإقليم الخميسات بمبلغ إجمالي 78 مليون درهم (18 مليون درهم مساهمة المجلس).

وتشمل أيضا بناء فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرماني بمبلغ إجمالي 1.6 مليون درهم (1.5 مليون درهم مساهمة مجلس الجهة)، وفضاء مماثل بأولماس، بمبلغ إجمالي يقدر ب2.2 مليون درهم (1.5 مليون درهم مساهمة المجلس)، إلى جانب إنجاز مداخل طرق مشروع الفردوس وصولا إلى شارع طارق ابن زياد بطول 17.1 كلم، بمبلغ إجمالي 144 مليون درهم، يساهم فيه مجلس الجهة ب 40 مليون درهم.

واتفق المجلس أيضا على بناء الطريق الإقليمية رقم 4539 بجماعة اشبانات بإقليم سيدي قاسم بطول 10 كلم، بتمويل كلي لمجلس الجهة بمبلغ 14 مليون درهم، وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب بما مجموعه 93.14 مليون درهم، وكذا دعم الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة، بمبلغ 200 ألف درهم، فضلا عن بناء وتجهيز مركز للأشخاص المصابين بداء السيدا بسلا بمبلغ إجمالي 2.5 مليون درهم (1.5 مليون درهم مساهمة مجلس الجهة).

وسيتم كذلك، في إطار الاتفاقيات الجديدة، إنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات، واتحاد التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بكلفة مالية إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم تندرج في إطار المخطط الجهوي للمساواة، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 14 مليون درهم وي ساهم فيها مجلس الجهة ب6 ملايين درهم، وإحداث إحداث شركة للتنمية الجهوية للتراث، برأسمال 27 مليون درهم يساهم فيه مجلس الجهة ب7 ملايين درهم، إلى جانب المساهمة في شركة التنمية المحلية “الرباط مدينة خضراء”، بمبلغ إجمالي يبلغ مليون درهم يساهم فيه مجلس الجهة ب 90 ألف درهم.

وتمت خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس، كذلك، المصادقة على مشاريع أخرى تم فيها تعديل اتفاقيات سابقة وتهم تهيئة شارع مولاي عبد الله الطريق الجهوية 322 المندرج في إطار برنامج التنمية المندمج لعمالة الصخيرات تمارة، بكلفة إجمالية 145 مليون درهم، وإحداث وتجهيز مسرح بمدينة سلا بكلفة مالية إجمالية 50 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 10 ملايين درهم.

كما تهم المشاريع بناء داخلية بالثانوية الإعدادية أبي حامد الغزالي بجماعة عامر السفلية، بمبلغ 4.25 مليون درهم يساهم فيها مجلس الجهة ب 2.4 مليون درهم.

وحرصا من مجلس الجهة على مواصلة انفتاحه على الشراكات الدولية، يضيف البلاغ، صادق بالإجماع على مشروع مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان-المغرب، وعلى مشروع اتفاقية إطار مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، وعلى إعادة برمجة وإلغاء برمجة اعتمادات مالية في إطار ميزانية التجهيز.