توقع بنك المغرب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6,6 بالمائة في مجمل سنة 2020، قبل أن ينتعش ليصل إلى 4,7 بالمائة سنة 2021 و3,5 بالمائة سنة 2022.

وأفاد بلاغ صادر عن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأخير برسم السنة الجارية لمجلس البنك، بأنه “في مجمل سنة 2020، يرتقب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6,6 بالمائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,3 بالمائة وغير الفلاحية بواقع 6,6 بالمائة”.

وأوضح ذات المصدر أنه بعد هذا الانخفاض الحاد الذي عرفه النشاط في الفصل الثاني، يبقى انتعاش الاقتصاد بعد الحجر الصحي بطيئا وجزئيا ارتباطا على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعية، التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذا بالشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي.

وبالرغم من كون توقعات النمو في أفق 2021 و2022، تظل محاطة بدرجة كبيرة من الشكوك، يقول بنك المغرب، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار، تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع.

وتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم في نهاية السنة الحالية إلى 0,7 بالمائة كنسبة متوسطة، وأن يظل شبه مستقر في سنة 2021 قبل أن يبلغ 1,3 بالمائة في 2022.

وأوضح بنك المغرب، أن هذا التطور يرتبط على الخصوص بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.

كما سجل المجلس أن التضخم سجل، بعد انخفاضه خلال الفصل الثاني، تسارعا ملموسا ابتداء من شهر غشت، مدفوعا بالأساس بتزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار