تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سن ضريبة جديدة لتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي وانتعاش الحركة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وينص مشروع القانون، الذي سيقدم مساء اليوم أمام البرلمان، على اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من الدخل الإجمالي السنوي الصافي للضريبة الذي يعادل 120.000 درهم يٌلزم بأدائها الأشخاص الحاصلين الدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري أو الرواتب أو الدخول المماثلة.

وتحتسب مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، على أساس الأرباح الصافية تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، تؤدى على شكل نسبة 5 في المائة من أرباحها ، فيما سيتم إخضاع الشركات الأخرى لمساهمة بنسبة 2.5 في المائة.

وتنص الضريبة الجديدة على اقتطاعات من أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص ولا تستثني حتى المتقاعدين، وتهم الأرباح والدخول برسم سنة 2021، تدفعها الشركات باستثناء تلك المعفاة من الضريبة والشركات داخل نطاق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص به لفائدة القطب المالي الدار البيضاء، أو تلك المسجلة في المناطق المعفاة من الضرائب خاصة في أقاليم الصحراء.