أعلنت الحكومة عن انخفاض المداخيل الضريبية بحوالي 13 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2020.

وتوقع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، أن تتراجع المداخيل الضريبية إلى 41 مليار درهم في نهاية 2020.

وأشار بنشعبون في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أوقفت الخوصصة بسبب جائحة “كورونا”، وهو ما أدى إلى تراجع مداخيل الدولة بحوالي 2.6 مليار درهم.

وأوضح بنشعبون أن العجز في السيولة بلغ في الفصل الأول من العام 71 مليار درهم، ليرتفع إلى 94 مليار درهم في الفصل الثاني من العام.

ولفت نفس الوزير أن هذا الوضع دفع بنك المغرب للتدخل، حيث ضخ 20 مليار درهم لتمكين البنوك من السيولة.

بنشعبون تطرق أيضا لمسألة الاستثمارات الأجنبية، مشيرا أنها تراجعت بنسبة 20 في المائة، حيث بلغت 13 مليار درهم، مقابل 17 و 19 مليار درهم في السنوات الماضية.

وشدد بنشعبون على أنه رغم الانخفاض يبقى هذا الرقم يبقى إيجابيا بالنظر للظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي.