قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن قانون المالية التعديلي يجب أن يشكل فرصة لإنطلاقة جديدة في سياق مناخ من التعبئة الوطنية ومناسبة لإعادة النظر في السياسات العمومية والتأسيس لتصور جديد يهدف إلى التنمية الشاملة والمستدامة ويستحضر التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتلبية حاجات المواطنات والمواطنين بكل فئاتهم و شرائحهم من خلال سياسات عمومية تروم بناء أسس الدولة الاجتماعية وفي إطار نموذج تنموي محوره الإنسان”.

وبحسب المقترح الذي تقدمت به الكونفدرالية لديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة، حصل موقع “لكم”، على نظير منه، فإن مشروعها يرتكز على “تجاوز المنطق الاقتصادوي في التوازنات الماكرو- اقتصادية وإعمال مبدأ التوازن ما بين الاقتصادي والاجتماعي، وفي الآن نفسه إحداث بنك عمومي للاستثمارات لرفع حجم الاستثمارات الناجعة، و توزيعها العادل مجاليا، ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل، إلى جانب إحداث الصندوق الوطني للتضامن بموارد قارة ليكون صمام أمان في مواجهة الأزمات مثل ما حدث أخيرا بفعل جائحة كورونا”.

تحويل المديونية الداخلية إلى استثمارات منتجة

واقترح مشروع الكونفدرالية ” تعديل قانون 97-15 إدراج ” التحملات الاجتماعية للمقاولة ” كدين عمومي، وكذا تقييم أداء ” الحسابات الخاصة للخزينة CST ” وخاصة منها حسابات الاعتمادات الخاصة CAS وإعادة النظر في الأدوار المنوطة بها، وتقليص عددها وفق متطلبات المرحلة.”.

وطالبت الهيئة بـ”مراجعة اتفاقيات التبادل الحر على قاعدة بناء علاقات متوازنة اقتصاديا ومفيدة في إنعاش الاقتصاد الوطني والتحولات المبرمجة، مع إحصاء وتحديد معالم الاقتصاد غير المهيكل ( مقاولات، أشخاص، تهريب،…) واعتماد برنامج تشاركي بإدماجه في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي ( المساطر الإدارية، الجباية، الحماية الاجتماعية، الاستقرار المهني والاجتماعي،…). بدءا بإحداث حساب خاص من الخزينة من أجل مصاحبة وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المهيكلة”.

كما دعوا لـ”تسطير وتفعيل شروط الاستفادة من إعادة بناء هياكل سلاسل القيمة العالمية عبر إدماج ” الرقمنة والتكوين واللوجستيك، والاقتصاد الأخضر وعوامل الاستقرار الاجتماعي ” في التوجهات الاقتصادية، وإحداث وكالة وطنية للتجهيز وإدماج العالم القروي والمناطق المهمشة”.

وينضاف إلى ذلك، “مراجعة أداء الحساب الخاص المتعلق بالعالم القروي وإعادة تحديد الأدوار المنوطة به من أجل إدماج العالم القروي والمناطق المهمشة. كما هم “إحداث حساب خاص للخزينة ” CAS ” من أجل ديمومة الدعم المباشر للفئات الهشة مع الرفع من قيمته، مع الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة وجهاز تفتيش الشغل”.

وأكدت على أنه يتعين” استثمار الدولة والمقاولة في مجال التكوين والبحث العلمي لمواجهة التحولات الصناعية والبيئية والتكنولوجية عبر إصدار قانون يلزم المقاولات بتخصيص 2% من رقم معاملاتها للتكوين والبحث العلمي، وإن لزم الأمر إحداث صندوق خاص، مع التراجع عن تجميد الترقيات والتوظيف”.

كما دعت النقابة لـ” تعديل القانون 14-03 المنظم للاستفادة من فقدان الشغل خاصة في شقه المتعلق بشروط الاستفادة ونسبها.، إلى جانب إحداث داخل قانون المالية التعديلي لحساب اعتمادات خاصة compte d’affectation spécial من أجل تغطية العجز المحتملة لصناديق الحماية الاجتماعية (التقاعد، التغطية الصحية، التعويض عن البطالة …).

ومن أجل تعديل مدونة الضرائب الواردة كلاسيكيا في القوانين المالية، اقترحت الكونفدرالية في مشروعها ” إعادة النظر في الامتيازات الجبائية برمتها، وربطها بالمساهمة في دعم النسيج الوطني وخلق مناصب الشغل، وإحداث ضريبة على الثروة وتفعيل تلك المتعلقة بالنسبة للمقاولات بالإدماج ” fusion ” أو انتقال الملكية”

الضريبة على الدخل

اقترحت الكونفدرالية “إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل لتحقيق التوازن بين الأجور الدنيا و العليا و تقليص الفوارق بينهما.، والرفع من معدل المصاريف المهنية frais professionnels المعفية إلى 30% و رفع القدر المعفى إلى 30000 درهم سنويا، وإعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي: منح الاحالة على التقاعد، السكن…، مع الأخذ بعين الاعتبار التضريب الجماعي على مستوى الأسرة، فضلا على تعميم إعفاء 55% من المعاشات مع رفع سقف الاعفاء التام في 6000 درهم.”

الضريبة على القيمة المضافة

ومن أجل التقليل من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني و تحفيز الطلب الداخلي و تشجيع المنتجات الوطنية في إطار سياسة “صنع بالمغرب” والمحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية خاصة الفقيرة والهشة منها، ولتكون الضريبة على القيمة المضافة منصفة، اقترحت الهيئة النقابية المركزية ” الاحتفاظ بنسبة 0% للمنتجات التي تتطلب إعفاء ضريبيا كأدوية الأمراض المزمنة و المواد الأساسية للعيش الموجهة للطبقات الهشة والفقيرة التي تضررت كثيرا بفعل تداعيات الجائحة”.

واقترحت “5% لمجموعة من المواد التي تم رفعها سابقا إلى 10% والتي تخص بعض المواد الواسعة الاستهلاك للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وكذا إحداث نسبة للضريبة على القيمة المضافة تبلغ 30% تخص السلع الاستهلاكية الفاخرة و المواد الكمالية و أدوات الرفاهية و التي تستهلك مبالغ كبيرة من العملة الصعبة مثل: الكافيار، اليخوت، السيكار، السيارات الفارهة، الطائرات الخاصة”.

ودعت لـ”أن تلعب الضريبة على القيمة المضافة دورا تحفيزيا للطلب الداخلي خاصة المنتجات المصنعة محليا والتي تحقق قيمة مضافة وطنية من خلال ابتكار منتجات مغربية، وأن تكون هناك علاقة طردية بين نسبة الضريبة على القيمة المضافة ومقدار القيمة المضافة المنتجة محليا”.

الضريبة على الشركات

وبينما “أظهرت جائحة كورونا الدور المركزي للابتكار والبحث العلمي مما يفرض وضع نظام للقرض على الضريبة على الشركات من أجل تشجيع البحث العلمي المواكب للتحولات التكنولوجية والبيئية والوبائية والصناعية المتسارعة في العالم”، اقترحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “جعل الضريبة على الشركات آلية من آليات تشجيع الاستثمار و خلق والمحافظة على مناصب الشغل.، واحترام القوانين الاجتماعية و التحفيز على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.، إلى جانب تحديث أدوات الإنتاج من خلال دفع الشركات و حثها على استثمار جزء من الأرباح.”.

محاربة التهرب والتملص الضريبي

اقترحت الهيئة إحداث “ضريبة على الثروة المتراكمة الهادفة إلى الإرتكاز وعلى الإرث انطلاقا من مستويات محددة بشكل دقيق وتكون مصدرا من مصادر تمويل الصندوق الوطني للتضامن الذي نقترحه ليكون صمام أمان في وجه الأزمات”.

ودعت لـ”إعادة النظر في انتقال وتوسع نظام الملكيات الكبرى (système de propriété) لجعله مساهما في تمويل الميزانية و في الحد من الفوارق الاجتماعية بإخضاعه للمساهمة الضريبية”.