قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، إن وضعية المتواجدات من العملة الصعبة تعرف تراجعا ملموسا، وذلك جراء تأثر مجموعة من القطاعات المدرة للعملة الصعبة بأزمة “كورونا” وعلى رأسها قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقطاعات المصدرة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح بنشعبون خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن بلادنا لازالت تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، مما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة.

وأشار أن السحب الذي قام به المغرب لا يمنعه من طلب خط وقاية جديد، وهذا ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن نسبة الفائدة التي طبقت علينا في هذا المبلغ المسحوب وصلت إلى 1.5 في المائة، وتم الاتفاق على إرجاع هذا المبلغ في ظرف خمس سنوات، مشيرا أنه يمكن إعادته في حالة ما لم نحتجه أو نوظفه وإذا تعافى الاقتصاد المغربي من هذه الأزمة.

وأبرز أنه لحد الآن لم يتم تحديد المبلغ الإجمالي للموارد الخارجية التي ستتم تعبئتها هذه السنة، نظرا لصعوبة وضع تقييم دقيق لجائحة “كورونا” على الاقتصاد الوطني وبالتالي على مخزون العملة الصعبة.

وأضاف ” هذا ووهذا مرتبط بمعرفة مدى هذه الجائحة وكيفية الخروج بشكل تدريجي من الحجر الصحي، وتعافي الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة”.

وأكد بنشعبون أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت انخفاضا مهما منذ بداية أبريل الجاري، والسياحة وحركة الطيران متوقفة.

وأشار أن الصادرات انخفضت بنسبة 50 في مارس و80 في المائة في أبريل، والواردات تراجعت بنسبة 43 في المائة.

كما تراجعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 100 في المائة لأن الإنتاج في المصانع متوقف.

وختم بنشعبون مداخلته بالتأكيد أنه “إذا طال الحجر سنواجه مشكلات كبيرة، وأن الحفاظ على العملة الصعبة ضروري للحفاظ على سيادتنا الوطنية، وهذا هو الأخطر في كل هذه الأزمة”.

وشدد على  ضرورة الخروج من الأزمة بأقل الخسائر والحفاظ على ثقة الشركاء الدوليين.