قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، إن أسس الاقتصاد الوطني عرفت خلال العقدين الأخيرين تغيرات بنيوية ساهمت في تقوية الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات والأزمات.

وأوضح بنشعبون خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تدابير الدعم التي تم اتخاذها لحد الآن ستساهم في تخفيف الضرر عن القطاعات المتضررة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الذين فقدوا مورد رزقهم خلال هذه الفترة.

وأضاف “سنواصل العمل في مراقبة تطورات الوضع عن كثب بهدف اتخاذ الخطوات الاقتصادية الضرورية التي تستهدف الرفع من مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الناتجة عن هذه الأزمة”.

وأكد بنشعبون أن الأبناك تتوفر على دعم سيادي لمواكبة المقاولات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

وأشار أنه بالنسبة للإجراءات التي يتعين اتخاذها لإعادة تهيئة الاقتصاد الوطني للخروج من هذه الأزمة، فقد تم التوافق في لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلة القادمة.

وشدد بنشعبون على أن الهدف الأساسي لهذه السناريوهات هو إعادة النشاط الاقتصادي في أقرب وقت، في احترام تام لما سيتم اتخاذه من تدابير لرفع حالة الطوارئ الصحية، وتحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي من خلال استغلال كل الهوامش على مستوى تعبئة الموارد بما في ذلك الهوامش المتاحة على مستوى الدين العمومي.

وتابع بالقول “ينبغي توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات التي تفرضها هذه المرحلة على مستوى دعم الطلب الداخلي، ودعم العرض والإنتاج وتطوير القيمة المضافة المنتجة محليا”.

وأكد بنشعبون أن أي محاولة لتقييم آثار الأزمة على اقتصادنا الوطني تبقى مجرد عملية تقريبية، إذ يعتمد تقييم الآثار على عدة عوامل منها مدة الأزمة وحجمها، وفعالية التدابير المتخذة لمواجهتها، وكذا قدرة الدول على تدبير الفترة التي تليها.

وأبرز بنعشبون أن الاضطرابات في سلاسل الإنتاج والإمداد وإغلاق الحدود أدت إلى توقف مجموعة من القطاعات وأربكت أخرى، وأن وضع أي سناريوهات مرتبط بمتابعة تطورات هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة.

واستدرك بالقول ” لكن بالمقابل لازال النشاط الاقتصادي لبلادنا مستمرا، حيث ما تزال بعض الفروع تواصل أنشطتها كالصناعات الاستخراجية والغذائية وقطاع المواصلات والخدمات المالية، وهو ما يمثل 41 في المائة من الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، وإذ أضيفت له الإدارات العمومية فإن هذه النسبة تصل إلى 53 في المائة.

وأشار نفس الوزير أنه من المتوقع أن تتوضح الرؤيا بعد تطور الأزمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، للوقوف على إمكانيات التدارك المتاحة لبعض القطاعات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأضاف “هذا ما نعمل عليه من أجل تحقيق التعافي السريع للاقتصاد المغربي بكل قطاعاته، مع التتبع الدقيق للوضعية الاقتصادية والدولية، بما في ذلك تطور مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية، من أجل اتخاذ ما يلزم فور اتضاح الرؤيا، وهذا لا يستثني اللجوء إلى قانون مالية معدل”.

وشدد بنشعبون في ختام مداخلته على أن الضغوط التي سنستخلصها من هذه الأزمة سيكون لها أثر كبير لرسم معالم النموذج التنموي لبلادنا.