توقع بنك المغرب أن تتباطأ نسبة النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة في 2020، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.8 في المائة سنة 2021.

وقال والي البنك عبد اللطيف الجواهري، إن نسبة النمو ستستقر في حدود 2.3 في المائة في سنة 2020، نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار “داء كوفيد-19” على الصعيد الدولي.

وأوضح الجواهري في ندوة عقدها، اليوم الثلاثاء، وعرضت بواسطة تقنية البث المباشر فقط، أن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بنسبة 2.7 في المائة، حيث سيصل محصول الحبوب إلى 40 مليون قنطار فقط.

وأضاف أنه في عام 2021 ، سوف ينتعش النمو إلى 3.8٪ ، مع زيادة في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.1٪ ، بافتراض أن متوسط محصول الحبوب سيبلغ 75 مليون قنطار، وسيصاحبه تحسن في نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3٪.

وأكد الجواهري أن التطورات السريعة التي يحدثها فيروس “كورونا” تفرض التحديث المتكرر للتوقعات الاقتصادية.

وتبعا لذلك، قال الجواهري إن المجلس الإداري لبنك المغرب سيعقد اجتماعا استثنائيا قبل اجتماعه المعتاد في يونيو المقبل.

وشدد الجواهري على أن هذه التوقعات تبقى محاطة بشكوك قوية ويمكن تعديلها إذا لم يتم احتواء انتشار الوباء.

وأشار الجواهري أن البنك كان قد توقع في وقت سابق ارتفاع صادرات المغرب خاصة ما يتعلق بمبيعات السيارات، لكن هذا المعطى سيبقى قابلا للتغيير بسبب إغلاق شركة “رونو” لمصانعها في كل من فرنسا وإسبانيا، وتأثير ذلك على واراداتها من المحركات وغيرها من قطع السيارات، في مصانعها بالمغرب.

وعلى صعيد آخر، توقع الجواهري أن تستقر مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مستوى يعادل 3 %من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، قبل أن ترتفع إلى ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021.

وأشار الجواهري أنه من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى 0،7 في المائة في المتوسط في مجموع سنة 2020، وأن تتسارع إلى 1.2 في المائة سنة 2021.

وأبرز الجواهري في ندوته، أنه من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2020، على أن تنخفض هذه النسبة إلى 2.5 في المائة في 2021.