استنكرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، استنزاف ونهب جيوب المغاربة بسبب المحروقات، أمام الصمت المريب للحكومة ومجلس المنافسة.

وذكرت النقابة المقربة من “البجيدي” في بلاغ لها أن “مافيا المحروقات بالمغرب مستمرة في سياستها بعدم تقليص سعر هذه المادة تماشيا مع السوق العالمية”، حيث وصل سعر البترول لأدنى مستوى له منذ عام 1991، مشيرة إلى صمت الحكومة ومجلس المنافسة الذي يجب عليه حماية المستهلك بتسقيف وتحديد الثمن الأقصى للبيع، والأخذ بعين الاعتبار الأرباح المسموح بها موازاة مع القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين الذين تأثروا بهذا الغلاء غير المبرر.

وتساءل البلاغ “أمام هذا الوضع الشاذ والخطير”، عن مآل ملف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تلاعبات لوبي المحروقات من خلال الأرباح الخيالية، والإجراءات المتخذة للضرب على أيدي المفسدين، محملا المسؤولية كاملة للحكومة لما آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب للقدرة الشرائية للمهنيين، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي المحروقات.

وطالبت النقابة الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات أسوة بباقي الدول، محملة إياها المسؤولية فيما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح، واتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبء معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة التي أصبحت تقتسم معهم المدخول اليومي وتذهب لجيوب لوبي المحروقات دون موجب حق.