أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية هاته التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

وحسب البلاغ، فإنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه من المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.