كشفت تقرير جديد لمنظمة “أوكسفام”، أن 2153 ملياردير في العالم يتقاسمون ثروات أكثر من 6.4 مليار شخص، أي ما يعادل 60 ٪ من سكان الأرض.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الأخير، قبيل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس بسويسرا،  أن أغنى 22 رجل في العالم يمتلكون ثروة تفوق ما يمتلكه مجموع السكان الإناث في أفريقيا، بالإضافة إلى أن 1 ٪ من أغنى سكان العالم يملكون أكثر من ضعف ثروة 9.6 مليار شخص.

ويظهر التقرير الذي حمل عنوان “أوقفوا اللامبالاة”، الصادر عن أوكسفام، كيف يؤدي النموذج الاقتصادي المتحيز إلى تفاقم الفوارق من خلال تمركز ثروات مهمة في أيدي نخبة ثرية على حساب الأشخاص العاديين، وخاصة النساء والفتيات الفقيرات، بحيث أن النساء والفتيات يتحملن يوميا ما يعادل 5.12 مليار ساعة من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بقيمة لا تقل عن 10800 مليار دولار كل سنة، أي ما يفوق ثلاث مرات قيمة قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، وكذلك فرض ضريبة إضافية بنسبة 5.0 ٪ على ثروات أغنى 1 ٪ على مدى 10 سنوات من شأنه أن يمكن من جمع ما يوازي الاستثمارات اللازمة لخلق 117 مليون وظيفة في قطاعات مثل التعليم والصحة، ومواكبة كبار السن ورعاية الأطفال.

من جهته، أوضح عبد الجليل لعروسي، مسؤول عن الترافع والحملات في “أوكسفام ” بالمغرب، أنه “من المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديداً إلى مكافحة عدم المساواة، مشيرا إلى أن “قلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات.”

وبخصوص المغرب، اعتبر لعروسي أنه “على مدى العشرين سنة الماضية، لم يتمكن المغرب من الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية رغم النمو المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر، والذي يبلغ اليوم أقل من 5 ٪ إذ يحتل المغرب المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين، حسب التقر ير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مشيرا إلى أن المغرب يبقى البلد الأكثر لا مساواة بشمال افريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة.

وأشار لعروسي إلى أنه في السنة الماضية، أظهرت منظمة “أوكسفام ” أن شخصا أجيرا يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا. كما أشار التقرير إلى أن واحداً من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة أي مهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت .

وشدد لعروسي على أن “هذه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ليست طبيعية ولكنها نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة ونموذج تنموي غير عادل ومتحيز”. مشيرا الى ان “هذا النموذج وضعه الملك موضع تساؤل بعد خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2018 ،الشيء الذي سمح بإطلاق النقاش والتفكير حول النموذج التنموي في المغرب، الذي أظهر محدوديته حيث ظل مطبوعا بهيمنة اقتصاد الريع واعتماد تدابير تمييزية وغير شفافة”.

وتقوم النساء بأكثر من ثلاثة أرباع عمل الرعاية غير مدفوع الأجر في جميع أنحاء العالم، حيث غالبا ما يؤدي بهم عبء العمل في مجال الرعاية إلى تقليل عدد ساعات العمل أو إنهاء العمل المدفوع الأجر .

وأكدت منية السملالي، مسؤولة برنامج عدالة النوع الاجتماعي بـ “أوكسفام” في المغرب، أنه “على الرغم من أن المعايير الاجتماعية في تحول مستمر، إلا أن الهيمنة الذكورية لا تزال سائدة في تصورات العلاقات بين الجنسين وتشجع على اللامساواة والعنف ضد المرأة في إطار العلاقات الزوجية والعائلية، أو في الفضاء العام، ولعل ظاهرة الخادمات القاصرات واللامساواة بين الجنسين في سوق العمل إحدى أبرز تجلياتها”.

من جانب آخر، يرى عبد الجليل لعروسي مسؤول عن الترافع والحملات في “أوكسفام” بالمغرب، أن ” الحكومات مسؤولة عن أزمة الفوارق، وعليها أن تتخذ بشكل مستعجل تدابير طموحة لتغيير الوضع. يجب عليهم التأكد من أن الشركات الكبرى والأغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب، والعمل على الاستثمار أكثر في الخدمات العمومية والبنيات التحتية لتخفيف العبء على النساء والفتيات. إن الاستثمار في المياه والصرف الصحي والكهرباء ورعاية الأطفال والرعاية الصحية من شأنها أن توفر للنساء مزيدا من الوقت وتحسن من جودة حياتهن .”

وختمت منظمة “أوكسفام” تقريرها بتجديد تأكيدها على أن “النموذج التنموي العادل والدامج والراعي للمساواة وحده هو الذي يمكنه الإجابة على الانتظارات الاجتماعية وتقليص هوة اللاعدالة”، مضيفة “لهذا يجب أن تكون محاربة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والفقر في صلب اهتمامات اللجنة المكلفة بمراجعة النموذج التنموي، وكذا كل السياسات العمومية بالمغرب وجعل الحكومة تتخذ تدابير تتجلى في بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية، وأيضا تبني تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة”.

ودعت المنظمة إلى إنتاج بيانات إحصائية دورية ومتاحة للعموم حول تفاوتات الدخل وتركيز الثروة وكذلك اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات، إلى جانب إطلاق خطة لإدماج النشاط الاقتصادي الغير المهيكل، وأيضا تبني سياسة ضريبية عادلة وصارمة في محاربة التهرب والغش الضريبي الذي يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.