أصدر البنك الدولي تقريرا خاصا شخص فيه وضعية القطاع الخاص بالمغرب، وهو تقرير يندرج ضمن إطار الشراكة الثنائية التي تغطي الفترة بين 2019 و2024.

ويحلل هذا التقرير المؤلف من 154 صفحة السوق المغربي ، كما أنه يقدم توصيات مختلفة من أجل القيام  “بالجيل الثاني من الإصلاحات”  وتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

التقرير أكد أن المغرب كرس موارد كبيرة للقيام باستثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية التي تعتبر استراتيجية للنمو ، وزيادة الإنتاجية وخلق القيمة المضافة، خاصة في قطاعات مثل الطيران والإلكترونيات والسيارات والطاقات المتجددة، التي استفادت من موارد استثمارية كبيرة وترسانة من الحوافز السخية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الحصيلة كانت دون الانتظارات.

وأبرز التقرير أن جهود الحكومة سمحت بجذب المستثمرين الأجانب و تعزيز العديد من القطاعات ، بما في ذلك السيارات والملاحة الجوية والطاقات المتجددة.

وهو ما انعكس على بيئة الأعمال المغربية التي تحسنت أيضا، مع تقدم البلاد بتسعة نقاط في ترتيب مناخ الأعمال، لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 دولة ، بعد أن كان يحتل المرتبة 129 في عام 2009.

غير أن التقرير سجل أنه رغم معدل الاستثمارات المرتفعة، التي تعتبر من بين الأعلى في العالم، حيث وصل إلى 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الواحد منذ منتصف سنوات 2000، إلا أن الآثار على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاج، جاءت مخيبة.

ويلاحظ التقرير أن بلدانا مثل كولومبيا والفلبين وتركيا، بلغت معدلات نمو مشابهة أو أعلى من المغرب، مع مستويات استثمار أقل من تلك التي بذلها المغرب، مؤكدا أن البلدان التي حققت إقلاعا اقتصاديا، هي تلك التي تمكنت من تحقق معدلات نمو تتجاوز 4 في المائة خلال عدة عقود، مع توزيع ثمار ذلك النمو بسرعة عبر خلق فرص عمل، في حين أن معدلات النمو في المغرب بالكاد وصلت 2,7 في المائة بين سنوات 2000 و2017 و 1,6 في المائة بين 1990 و2000.

وأكد التقرير أن الاقتصاد المغربي سجل أداء مخيبا من حيث خلق فرص الشغل، مع العلم أن نسبة الساكنة التي وصلت إلى سن العمل قد ارتفعت إلى 270 ألف شخص سنويا، في حين أن عدد فرص الشغل التي تخلق لا تتجاوز 26 ألف منصب شغل.

وأوضح التقرير أن الأرباح الإنتاجية كانت ضعيفة، فعلى المدى الطويل، بين 1970 و2011، لم يسجل الاقتصاد أي ربح على مستوى الإنتاجية الشاملة لعوامل الإنتاج.

وأبرز أن القطاع العام الذي يستثمر عبر الشركات العمومية، يمثل نصف جميع الاستثمارات المنجزة بالمملكة، غير أنه يؤكد على أن تلك الاستثمارات، كانت جزئيا مكلفة، وقابلة للنقاش على مستوى العلاقة بين الجودة والسعر.

وقال التقرير إنه لا يمكن للمغرب التعويل على تراكم الرأسمال من أجل تدارك الفارق مع البلدان ذات الدخل الأكثر ارتفاعا، لأن ذلك يقتضي استثمارات مرتفعة دائما، ما يهدد التوازنات الماكرواقتصادية، مؤكدا على وجود فوارق في توزيع الرأسمال بين القطاعات.

وشدد التقرير على أن البلدان التي تمكنت من الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، هي تلك التي حققت أرباح إنتاجية مرتفعة في فترة طويلة، موضحا أن هذه الأرباح لا يمكن أن تتحقق، فقط بالاستثمارات المادية، بل بجهود منتجة تروم تراكم الرأسمال البشري والمؤسساتي.

وجاء في توصيات التقرير أن قطاعا خاصا أكثر دينامية ضروري من أجل خلق فرص عمل أكثر، مشيرا أن الثابت في العالم أن أغلب فرص العمل أحدثت من قبل شركات شابة عمرها أقل من خمسة أعوام، لذلك على المغرب خلق بيئة مساعدة لنمو المقاولات، كي تلج الأسواق وتتطور وتصدر.

ولتحقيق هذا المبتغى، فإن ذلك يستدعي حسب التقرير شروط مواتية للمنافسة المنصفة ورأسمالا بشريا، وكفاءات ذات جودة عالية، كي تستجيب لحاجيات اليد العاملة الحديثة، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز مبادرات المقاولات، وتيسير الولوج لتمويل المقاولات الصغيرة والشركات الناشئة.

وأوصى التقرير أيضا بضرورة تعزيز شروط المنافسة في السوق والعمل على تهيئة الظروف المواتية لظهور قطاع خاص نشط ومتنوع يمكنه خلق الوظائف التي يحتاجها المغرب بشكل عاجل، منوها في الوقت ذاته بتعيين رئيس وأعضاء مجلس المنافسة بعد توقف دام أربع سنوات.

واعتبر التقرير أن متوسط أجور القطاع العام في المغرب أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من متوسط أجور القطاع الخاص، ناهيك عن المزايا التي يتمتع بها عادة موظفو القطاع العام، مشيرا أن الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص في المغرب أعلى منها في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وجاء في التقرير ” في حين أن المهندسين البرازيليين أو الماليزيين أو الأتراك الذين يدرسون في الخارج يعودون إلى بلدانهم الأصلية للعمل في مجالات الهندسة والتعليم والبحث، نادراً ما يفعل المهندسون المغاربة ذلك”.

وخلص التقرير إلى أنه باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم تنجح الشركات الشابة في المغرب في منافسة تلك الراسخة أو خلق فرص عمل بمستويات مهمة، موضحا أن أغلب القطاعات الأكثر دينامية وذات القيمة المضافة المرتفعة لا تمثل سوى حصة ضعيفة في نمو التشغيل.