قررت الحكومة المغربية، الثلاثاء، “ضمان إصدار سندات إسلامية”، في أول تجربة يعرفها امغرب.

جاء ذلك بحسب مرسوم وقعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد شعبون، مساء الثلاثاء.

وحدد القرار قيمة ضمان الدولة، في مبلغ أقصاه مليار و100 مليون درهم.

ونص القرار على أن الدولة تضمن تسديد تعويضات في حدود 116.6 ملايين دولار أمريكي، في حالة عدم دفع الإيجارات التي تستند إليها سندات الإجارة، المزمع إصدارها يوم الجمعة المقبل.

وقال عبد السلام بلاجي، الخبير في المالية الإسلامية، ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، للأناضول، إن “المبلغ الذي سوف يغطي هذا الإصدار الأول، ليس كبيرًا ويبدو أنه تجريبي فقط”.وزاد: “إذا لم يصدر رأي اللجنة الشرعية، قبل يوم الجمعة، يصعب إصدار الصكوك في موعدها كما أعلن عن ذلك محافظ البنك المركزي”.

والثلاثاء الماضي، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إن بلده ستصدر سندات إسلامية سيادية بقيمة 106ملايين دولار في 5 أكتوبر الجاري.

وقال الجواهري في 19 يونيو الماضي، “خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات مافتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم”.

وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: “حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم “.