انتقد محمد الصبار، أمين عام “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (رسمي)، ما قال عنه “البطء التشريعي”، في مجال مقتضيات المناصفة وحقوق المرأة، مسجلا تأخر المشرع المغربي، في “إخراج قوانين تضمن حق المرأة والطفل، والعاملات في البيوت، وحمايتهما من العنف”، وذلك في حوار مصور، ضمن حلقات “نصف ساعة”، ينشره موقع “لكم”، يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.

وتسأل بالقول :”لا نعرف سبب هذا التأخر، هل  هو ناتج عن إرتباطات وأجندات أخرى للمشرع المغربي أم بشيء آخر ..”.

وعن توصيات تقرير المجلس، الأخير حول المناصفة، الذي دعت فيه إحدى التوصيات، إلى “المساواة في الإرث”، قال الصبار، في معرض الاستجواب، ان التقرير الاصلي، للمجلس حول المناصفة، تناول 96 توصية، من بينها واحدة، خلقت نوعا من “الرجة” في الساحة السياسية والحقوقية، هي المتعلقة بالمساواة في الإرث.

وقال :”إن توصية الإرث، غير مقدسة، وقابلة للنقاش ..”.

وردا على البيان الصحفي، الذي أصدره حزب رئيس الحكومة، ينتقد فيه توصيات “المجلس الوطني لحقوق الانسان”، قال الصبار :” لا يوجد حزب حاكم في نظام ديمقراطي ناشئ، أو عريق، يصدر بيان ينتقدر فيه مؤسسة دستورية ..”.

وأوضح، ان اشتغال المجلس، ينطلق بناء على “الإحالات” التي يكون مصدرها الحكومة، أو البرلمان، من أجل تطعيم مشاريع القوانين، بالاستشارات، والتوصيات، مؤكدا انها “توصيات ملزمة أدبيا ومعنويا، لا ماديا وتنفيذيا”.

وابرز في معرض الحوار، ان المجلس، يشتغل وفق مرجعية دولية، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، ومرجعية دستورية، بناء على الدستور المغربي.