اضطر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إلى الخضوع لضغط الإحراج الذي سببه له الأساتذة المتدربين ولقاء خمسة من ممثليهم على هامش ندوة حضرها مساء الجمعة 8 يناير باكادير.

وعلم موقع “لكم” من مصادر حضرت اللقاء أن الرميد وعد ممثلي الأساتذة المتدربين بفتح تحقيق عاجل ومعمق فيما تعرض له زملائهم يوم الخميس 7 يناير بإنزكان من تعنيف وقمع من طرف القوات العمومية، كما أخبرهم بأنه باشر، بصفته رئيس النيابة العامة، بتجميع المعطيات حول ما وقع .

احتجاجات واجهت الرميد أمام باب قاعة الندوة

وسبب الحضور الكثيف للأساتذة المتدربين حرجا كبيرا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مساء الجمعة بمدينة أكادير، إثر مشاركته في ندوة حول “تحديات استقلال القضاء داخل السلطة القضائية” نظمتها فيدرالية التضامن الجمعوي بشراكة مع رابطة قضاة المغرب.

 وفي بداية الندوة، رفع الأساتذة الذين توزعوا بإحكام داخل قاعة الندوة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير شارات النصر، وما إن بدت كلمات المشاركين في أشغالها حتى توافد على المكان أساتذة متدربون، منهم من تعرض للتعنيف أمس الخميس، وما يزال يضع ضمادات على يده ورأسه.

احتجاجات داخل القاعة

وما إن تناول الوزير  وضيوفه كلمات الافتتاح، حتى ارتدى الأساتذة المتدربين وزراتهم البيضاء واضعين شارات حمراء على الذراع اليسرى، ليشرعوا في ترديد شعارات تندد بمجزرة “الخميس  الأسود”، حسب وصفهم، وسط انتشار أمني كبير داخل القاعة.

الذهول باد على ملامح وزير العدل

 وأمام هذا الوضع، اضطرت والي جهة سوس ماسة زينب العدوي إلى مغادرة المنصة والتوجه صوب الأساتذة المتدربين لعقد جلسة حوار معهم داخل فضاء مجاور لمكان انعقاد الندوة.

 وما إن غادر الوزير الرميد قاعة الندوة، حتى وجد أمامه خارجها أكثر من 140 أستاذا متدربا رفعوا يافطات وشعارات من قبيل “القمع لا يرهبنا والموت لا يفنينا” و “لا للقمع”.