جاء في ندوة  حول “حقوق االمصابين باضطرابات نفسية”، نظمتها جمعية “صلة” بالتعاون مع “ائتلاف الجمعيات العاملة لأجل الصحة النفسية”، اليوم الأربعاء 4 ماي الجاري، أن الأرقام المتعلقة بالمغاربة المصابين باضطرابات نفسية (48.9 في المائة)، تدعو إلى ضرورة الاشتغال على موضوع الصحة النفسية بالمغرب بصفة مستعجلة، بالإضافة إلى التحرك من أجل التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.

وأوضح عدد من المتدخلين، أن هذه الفئة من المغاربة تتعرض للتمييز والوصم حتى في المهن التي لا تتطلب كفاءات دراسية أو مهنية، وذلك بسبب إعاقتهم، فهم يعيشون على هامش المجتمع بسبب الفقر و”الإعاقة النفسية”، كما أن نسبة هامة منهم يعيشون على نفقات أولياء أمورهم ومن تغطياتهم الصحية، إن كانت متوفرة، إلا أنه عند وفاة أوليائهم، وعند بلوغهم سن الرشد، تجد هذه الفئة نفسها دون أي مورد مالي أو تغطية صحية، ولا يمكنها مواصلة الاستفادة منها إلا شريطة عدم الزواج أو العمل.

في نفس السياق، قالت مطران، الكاتبة العامة لجمعية مستعملي الطب النفسي، إن الدستور المغربي يقر بالمساواة في الحق في الصحة، ولهذا فيجب على واضعي القوانين الاعتراف بهذه الفئة من المغاربة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، يتعرضون للتمييز، إذ أن الإعلام مازال يروج لصور مشوهة عنهم، موضحة أنهم ليسوا حمقى أو معتوهين، بل هم فقط يعانون مشاكل نفسية.

كما دعت مطران إلى ضمان حقهم في العمل ومنع المشغل من استغلالهم، مشيرة إلى أن الدولة مطالبة بالتكفل بعلاجات هذه الفئة، خصوصا الفقراء منهم، بالإضافة إلى خلق برامج وطنية من أجل إدماجهم.

ومن جهته، أوضح مصطفى الناوي، الذي شارك في إعداد تقرير “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” حول الصحة العقلية، أنه على الرغم من وجود نصوص في التشريع المغربي تتحدث عن هذه الفئة،  غير أن أغلبها يصف المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية بنعوث لا تحترم كرامتهم، فعلى سبيل المثال في المادة 213 من مدونة الأسرة “يعتبر ناقص أهلية الأداء : الصغير، السفيه و المعتوه”، مضيفاً أن المجلس خلال إعداد مشروع قانون رقم 71.13 المتعلق بـ”مكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الاشخاص المصابين بها”، تواصل مع عدد كبير من الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، ليوصي بعدها بتوفير التغطية الصحية للمرضى النفسيين، والولوج المجاني للعلاجات، بالإضافة إلى مساعدة العائلات التي تعيل أشخاصا ينتمون إلى هذه الفئة.

كما ذكر الناوي، أن من بين أهم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الإطار، تجلت في فرض معايير وطنية على المقاولات من أجل إدماج “المعاقين نفسياً”.