أرجعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حركة النزوح الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، في أواخر يوليوز وأوائل غشت 2026، إلى عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد، مشددة على أن هذه الأحداث المأساوية تفند الشعارات الرسمية المتداولة حول “الدولة الاجتماعية”.

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، المسؤولية المشتركةعن حركة الهجرة الجماعية، لكل من الاتحاد الأوروبي—نتيجة سياساته المتشددة في ملف الهجرة واللجوء—والسلطات المغربية التي قبلت لعب دور “دركي أوروبا” لحراسة الحدود.

ورصدت الجمعية، جملة من الانتهاكات الجسيمة داخل سبتة ومحيطها، تمثلت في دفن جثامين 82 مهاجراً مغربياً دون تحديد هوياتهم أو تسليمهم لعائلاتهم، ووفاة قاصر مصاب بالسكري نتيجة القصور في الرعاية الطبية، إضافة إلى تعرض قاصرات للاعتداء والاستغلال الجنسي داخل مراكز الإيواء، وممارسة العنف المفرط والمعاملة القاسية واللإنسانية التي قد ترقى للتعذيب من قبل القوات المغربية والإسبانية، فضلاً عن عمليات الإرجاع القسري والتطريق الجماعي للمهاجرين والأطفال خارج الأطر القانونية الدولية.

كما سجلت الجمعية، تعرض عدد من القاصرات المهاجرات بمدينة سبتة للاعتداء والاستغلال الجنسي، وما رافق ذلك من شكايات تتعلق بسوء المعاملة والتهديدات داخل مرافق إيواء القاصرين، مما يستوجب فتح تحقيقات جدية ومستقلة، ناهيك عن التعاقس في توفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة للمهاجرات والمهاجرين، ولا سيما القاصرات والقاصرين بمدينة سبتة واستمرار المخاطر التي تهددهم، بالإضافة إلى تعرض الضحايا للعنف المفرط، والمضايقات وسوء المعاملة الممنهجة من طرف القوات العمومية المغربية والجيش الإسباني على جانبي الحدود وداخل مدينة سبتة، والتي قد ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وسلط حقوقيو الجمعية، الضوء على استمرار معاناة المهاجرات والمهاجرين، في مدينة سبتة ومحيطها، خاصة الأطفال والنساء، في ظل أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة وانتهاكات لحقوقهم من ضرب وإذلال وطرد، ونقص في الغذاء والماء، علاوة على الطرد الجماعي أو الإرجاع القسري للمغاربة، بمن فيهم الأطفال، في ظروف صعبة ومن معابر غير رسمية، ونقلهم من سبتة المحتلة إلى المغرب خارج المساطر القانونية الدولية المعنية بالهجرة واللجوء، فيما تعتبر التصريحات الرسمية أن غالبية المواطنين العائدين عادوا طوعا.

وفي تطرقها لنقطة المتابعات القضائية داخل المغرب، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى متابعة عشرات الأشخاص (من بينهم عشرات القاصرين) في تطوان والناظور بتهم جنائية وجنحية، صدرت في حقهم أحكام سجنية وغرامات مالية في غياب هيئة الدفاع، ناهيك عن الاعتقالات والمتابعات القضائية لنشطاء ومواطنين بسبب تدوينات أو تصريحات تنقد السياسات العمومية، في حين امتدت الأحكام لتشمل سائقي سيارات أجور مارسوا عملهم الاعتيادي بنقل المواطنين، مع رصد ابتزاز وعنف ضد عائلات المرشحين للهجرة عند المعابر.

وحذرت الجمعية، من التنسيق المغربي الإسباني الذي قد يُستغل، حسبها، كغطاء للإفلات من العقاب، مشددة على أن المقاربة الأمنية لن تعالج ظاهرة الهجرة، مستنكرة التوظيف السياسي للمأساة من طرف المغرب، وكذا الخطابات العنصرية والمحرضة على الكراهية الصادرة عن أطراف ودول أوروبية ضد مهاجري الجنوب.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق مستقل وشامل للكشف عن ملابسات أحداث العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشددة على ضرورة الكشف العاجل عن مصير المفقودين وإنهاء حالة الغموض التي تثقل كاهل عائلاتهم، مع إنشاء آلية شفافة لجمع المعطيات ومطابقتها، لضمان التعرف على جثامين الضحايا وتسليمها لصلاتهم ودفنها بكرامة.

كما طالبت الجمعية، بحماية القاصرات والقاصرين غير المرافقين وصون كرامتهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى وفق الاتفاقيات الدولية، محملة السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة عن تأمين رعايتهم الصحية وتمدرسهم. كما شددت على ضرورة ضمان حق اللجوء والحماية الدولية، والتصدي الصارم لعمليات الإرجاع القسري والطرد الجماعي المحظور دولياً، مع توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية للضحايا بعيداً عن التخويف.

وعلى المستوى القضائي والإفراج عن المعتقلين، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية محاولات العبور، أو إعادة محاكمتهم وفق معايير المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع التي غابت خلال المحاكمات السابقة، مع مطالبة صريحة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

وجهت الجمعية دعوة للمملكة المغربية لإجراء مراجعة جذرية لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجعل المواطن في صلب الاهتمام، وحثتها على تحمل مسؤولياتها الدستورية لحماية المواطنين بسبتة ومليلية عبر المسالك الدبلوماسية والقانونية الدولية، مذكرة الدولة الإسبانية بالزاماتها الدولية في حماية المهاجرين وطالبي اللجوء واحترام كرامتهم الإنسانية.