دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها إلى التدخل العاجل لتوفير الحق في الغذاء والماء والإيواء وكافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، وضمان الولوج العادل والفعلي إلى الرعاية الصحية والنفسية، والاستفادة من الخدمات الطبية، واتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال والقاصرين من كل أشكال الإيذاء، والاستغلال والاتجار بالبشر المحتمل.

وطالبت المنظمة في تقرير حول عمليات العبور إلى سبتة ومليلية، بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل بشأن كل الادعاءات وحالات العنف والاعتداءات الجنسية وغير الجنسية، خاصة منها الموثقة، وأيضا في مضمون الشهادات المتقاطعة التي تحدثت عن إغلاق المحلات التجارية بشكل متفق عليه لحرمان الوافدين على مدينة سبتة المحتلة من التغذية.

وحثت المنظمة على ضرورة وقف كل الحملات الدعائية والخطاب العنصري الذي يغذي التمييز تجاه المهاجرين عموما، وتقديم الدعم العاجل للجمعيات والفعاليات المدنية المحلية التي تقدم المساعدة الإنسانية، وفتح مراكز إيواء كافية لاستقبال الأطفال القاصرين، خاصة منهم غير المرفقين، والنساء بما يضمن كرامتهم الإنسانية، مع تسريع التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية من أجل تسليم جثمانين الضحايا المغاربة المتواجدين بسبتة المحتلة، والتعجيل بالتعرف على هوياتهم حتى تتمكن العائلات من معرفة مصير أبناءها ودفنهم بشكل يحفظ كرامتهم.

وأوصت بتوفير الحماية العاجلة للقاصرين، وكفالة تمتعهم العاجل بالحق في الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان ولوجهم واستفادتهم من المساعدة القانونية، مع حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال أو الاتجار في البشر المحتملتين، واحترام الإجراءات المقررة لتحقيق “المصلحة الفضلى للطفل”، بما فيها الحق في الاستماع للطفل القاصر، وطعنه في أي قرار يتعلق به، وضمان الرعاية الاجتماعية والنفسية، إلى جانب اعتماد برامج لإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي تراعي مصلحة الطفل الفضلى.

وفيما يتعلق بالمساءلة القانونية، طالبت المنظمة بفتح تحقيق مستقل في جميع حالات الوفاة أو الإصابة أو الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء في الجانب المغربي أو في الجزء الخاضع للإدارة الترابية لإسبانيا “سبتة ومليلية المحتلتين”. مع الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام واحترام حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف. وضمان جبر الضرر.

وشدد التقرير على ضرورة احترام الضمانات القانونية للأشخاص في وضعية هجرة، فيما يخص جميع قرارات الإرجاع أو الإعادة. وتمكين جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من الولوج إلى الآليات الحمائية ذات الصلة. وتوفير المساعدة القانونية والترجمة والمواكبة الحقوقية عند الاقتضاء.

واعتبرت المنظمة أن جزءًا من الأزمة الحالية التي غذت عمليات العبور الجماعي، خاصة وسط القاصرين والشباب، يرتبط بشكل مباشر بالكيفية التي تم بها تداول المعلومات، خاصة المضللة منها، وعدد من المحتويات الرقمية التي غذت فكرة العبور، وأوصت ببث حملات توعوية قائمة على معلومات حقيقية وواضحة، وتعزيز التربية الرقمية في أوساط الشباب، وإشراك المجتمع المدني والمؤسسات الرقمية والإعلام الوطني في جهود التوعية والوقاية.

ودعت كلا من السلطات المغربية والسلطات الإسبانية إلى ضرورة تعزيز جهودهما لتفكيك الشبكات الإجرامية التي قد تستغل هذا الوضع الهش للأشخاص في وضعية عبور، وملاحقة كل من يتورط في عمليات الاتجار بالبشر وتهريبهم، واعتماد برامج وقائية وتوعوية إعلامية وتواصلية، حول مخاطر العبور غير الآمن والهجرة غير النظامية.

وشددت على ضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع فقدان الأرواح أثناء عمليات العبور أو التدخل الميداني، مع الالتزام الحازم بمبادئ “الضرورة والتناسب” في استعمال القوة وأثناء التدخل، وتوفير آليات فعالة تستجيب لعمليات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة الإنسانية العاجلة.

واعتبرت المنظمة أن معالجة ظاهرة الهجرة، تتجاوز الحلول الظرفية، وتتطلب مكافحة الهدر المدرسي وضمان الحق في التعليم الجيد، والتشغيل لفائدة الشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، واعتماد سياسات اقتصادية موجهة للفئات الأكثر هشاشة اجتماعيا، ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي الفنيدق والناظور. مع اعتماد مقاربة شمولية تعالج الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية للعبور الخطير والغير الآمن.