نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن النساء والفتيات اللواتي وصلن بأعداد كبيرة إلى سبتة المحتلة، يعشن أوضاعا مأساوية، ومعاناة مضاعفة في غياب الرعاية والحماية؛ حيث يكابدن قساوة الجوع والتشرد، ولا يتوفرن على المأوى الآمن الذي يحميهن من المخاطر، الأمر الذي يعرضهن للعنف والتمييز والتحرش والاعتداءات الجنسية.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الهجرة الجماعية نحو سبتة عرفت نزوح عدد كبير من النساء والفتيات اللواتي خاطرن بحياتهن نتيجة الهشاشة والفقر، وقلة فرص الشغل والاستغلال في مجال العمل، سواء بتخفيض أجورهن أو حرمانهن من جميع الحقوق؛ إضافة إلى ضعف الخدمات وغياب الحماية الاجتماعية، وقمع حرية الرأي والتعبير، مما جعلهن يبحثن عن فرص توفر لهن عيشا كريما، يحفظ كرامتهن وكرامة الأسر التي يعيلونها.

ونقلت الجمعية عن وسائل الإعلام الإسبانية توصل السلطات الأمنية والقضائية بـ6 بلاغات رسمية بشأن اعتداءات جنسية طالت مهاجرات، واستقبال المستشفى الجامعي 5 قاصرات مغربيات تعرضن للاعتداء الجنسي، بعضهن لم تتجاوز 14 سنة، لافتة إلى إمكانية أن يكون العدد أكبر من ذلك، نتيجة أزمة الإيواء الخانقة وعدم توفر الشروط الآمنة.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إن هذه التطورات الخطيرة تحدث في صمت تام للمسؤولين المغاربة، الذين تعاملوا مع الملف بنوع من التجاهل واللامبالاة، وعدم تحمل المسؤولية تجاه مواطنين ومواطنات، خاصة القاصرات منهن، واللواتي اضطرتهن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة إلى الهجرة.

وحمل حقوقيو الجمعية مسؤولية النزوح الجماعي، وخاصة في صفوف النساء، للدولة التي لم تتوفر على الإرادة السياسية لضمان الشروط الأساسية للعيش الكريم، مما وسع من دائرة الفقر، وأثبت بالملموس فشل ما يسمى بمخطط النموذج التنموي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من المخططات الفاشلة.

وأدانت الجمعية الصمت والتجاهل الذي تعاملت به الدولة مع هذا النزوح الجماعي، وعدم تحريكها ساكنا لتوفير الحماية والرعاية الواجبة للمهاجرين بصفة عامة، وللنساء والفتيات خاصة بسبب المعاناة المضاعفة، وتعرضهم للتمييز وللتحرش والاعتداءات الجنسية.

وطالب ذات المصدر الدولتين المغربية والإسبانية بالتدخل السريع من أجل توفير الرعاية والحماية للنساء والفتيات النازحات إلى سبتة، والمعرضات للعنف الجنسي والبدني والنفسي، بما يضمن كرامتهن وسلامتهن البدنية والنفسية.

واستنكرت اللجوء للمقاربة الأمنية من عنف واعتقالات ومتابعات في صفوف المرشحين للهجرة، ومن بينهن سيدة من العرائش بسبب تصريح لها تحمل فيه المسؤولية للسلطات، في انتهاك سافر للحق في التعبير والاحتجاج.