نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحملة “الاعتقالات التعسفية” التي طالت أفراداً من عائلات ضحايا أحداث القليعة، اليوم الثلاثاء من أمام مبنى البرلمان، خلال وقفة احتجاجية، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن الاعتقال طال كلا من والد الفقيد محمد الرحالي، ووالدته غزلان، وشقيقته هاجر، أبيلة عبد الكبير والد الضحية عبد الصمد أبيلة، إضافة إلى اعتقال عبد اللطيف شقيق الضحية عبد الحكيم الدريفي ووالدته، وذلك فقط لممارستهم حقهم المشروع في التعبير السلمي خلال وقفة أمام البرلمان للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى وتسليم رسالة إلى مؤسسة الوسيط.

واعتبرت الجمعية أن هذه الاعتقالات التعسفية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً ودولياً. كما تكشف عن استمرار مظاهر التضييق على عائلات الضحايا بدل توفير شروط الحقيقة والإنصاف وضمان المحاسبة في جرائم استعمال القوة المفرطة التي أودت بحياة ثلاثة شبان خلال أحداث القليعة.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية يضع الدولة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويقوّض الادعاءات المتعلقة باحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط. ودعت إلى فتح تحقيق جدي، شفاف ومحايد حول أحداث القليعة التي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين شباب، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وأعربت عن رفضها لكل أشكال الترهيب والتضييق التي يتعرض لها المتضررون وعائلات الضحايا، مشددة على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون.