قالت “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات الحدود الجزائرية والمغربية تمنع على ما يبدو مجموعتين من طالبي اللجوء السوريين من مغادرة المنطقة الحدودية قُرب مدينة فكيك المغربية. كما قالت إن السوريين، وبينهم نساء وأطفال، عالقون هناك منذ 18 أبريل في ظروف مزرية.

بحسب مسؤول في “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” في المغرب، تضم المجموعتان 55 فردا بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا. وضعت امرأة مولودا في المنطقة الحدودية مساء 23 أبريل، وليس معروفا إن كانت قد حصلت على مساعدة طبية.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، في بلاغ صدر يوم الجمعة، سلطات كل من المغرب والجزائر إلى التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لاسيما الحوامل والمرضعات.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء”.

وقال ناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين لـ”هيومن رايتس ووتش” في 3 ماي إن السلطات المغربية قالت إنها ستمنح تأشيرات دخول لـ9 سوريين لهم أقارب يقيمون بصفة قانونية في المغرب.

وقالت طالبة لجوء سورية إلى “هيومن رايتس ووتش” في 24 أبريل، إن مجموعتها غادرت الجزائر بعد أن أرشدها السكان إلى الطريق، في 17 أبريل أو نحوه. لكن في 18 أبريل اعترضت قوات الأمن المغربية المجموعة وأعادتها إلى الجزائر. وأضافت، “كنا مجموعة من 14 شخصا، أغلبنا نساء وأطفال، ومعنا رجل واحد. سافرنا إلى الجزائر من سوريا، مرورا بليبيا والسودان. عبرنا الحدود المغربية بمساعدة السكان المحليين، لكن حرس الحدود المغاربة أوقفونا وقضينا الليلة عندهم، وفي اليوم التالي أعادونا إلى الجزائر. لكن حرس الحدود الجزائريين اعترضونا ولم يسمحوا لنا بدخول الأراضي الجزائرية. نحن الآن عالقون بين الحدود الجزائرية والمغربية ولا يمدنا أحد بطعام أو بأي مساعدات أخرى. لي أقارب يعيشون في المغرب، ولهذا رغبت في الذهاب إلى هناك”.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” طرد طالبي اللجوء من الأراضي المغربية أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذ حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل. كما يعد طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو لدولة قد ترحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يبدوره انتهاكات.

وقالت المنظمة إن “أعمال الطرد هذه قد تخالف أيضا المادة 29 من القانون المغربي عدد 02_03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة. هذا الفصل يحظر أيضا طرد النساء الحوامل”، يضيف البلاغ.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الدولتين بضمان إتاحة الخدمات اللازمة لجميع  طالبي اللجوء العالقين، لا سيما الحوامل والمرضعات، أثناء النظر في طلباتهم بالحماية.

وقالت “لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” إنه في حال إصدار الدول أوامر ترحيل قانونية فلابد من “معالجة كل حالة على حدة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بنوع الجنس”.