استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته تمادي السلطات المغربية في سياستها المبنية على القمع والمنع والحصار التي تمارسها ضد الحركات الاحتجاجية، والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة، والصحافيين المستقلين، وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها.

وجددت الجمعية في بلاغ لمجلسها الوطني، مطلبها القاضي باحداث انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

كما عبرت عن استنكارها لما عرفته الانتخابات الأخيرة من خروقات سافرة لمعايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة، بهدف التحكم في نتائجها من طرف السلطات المشرفة عليها التي تغاضت عن استعمال المال والرشوة وسيادة خروقات متعددة، بما فيها التزوير والعنف، وكذا تكريسها للإفلات من العقاب المتجلي في تمكن عدد من المنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الرجوع إلى الهيآت المنتخبة ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد منها.

وانتقدت الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم، مطالبة بالتراجع عنها وعدم تعميق سياسات تحرير الأسعار التي كانت تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر.

وطالبت بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات ووتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأدانت الجمعية القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي بجواز التلقيح، معبرة عن رفضها للطريقة التي فرض بها ومساندا ضحاياه،  الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل.

واستنكرت بشدة المنع التعسفي الذي تعرضت له النائبة البرلمانية  نبيلة منيب من ولوج البرلمان، في سابقة من نوعها، بناء على قرار لرئيس مجلس النواب مبني على ما سماه تعليمات الحكومة، داعية إلى مراجعة القرار لافتقاده للمشروعية والشرعية وتناقضه مع أدوار البرلمان في مراقبة الحكومة والتشريع بما فيها الحق في التعبير ومعارضة القرارات والسياسات الصادرة عن الجهاز التنفيذي.