سجلت لجنة حقوق الإنسان لمغارية العالم بأمريكا الشمالية بانزعاج شديد الحكم “الجائر والقاسي” الصادر يوم 9 يوليوز الجاري في حق الصحافي سليمان الريسوني، واستمرار محاكمة العديد من الصحفيين والمدونين في ظروف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء ونزاهته.

وأشارت اللجنة التي مقرها نيويورك، أن النداءات الوطنية والدولية للإفراج عن المعتقلين ومحاكمتهم في حالة سراح، لم تلق أي تجاوب من السلطات المغربية، رغم إضراب سلمان الريسوني الذي وصل إلى 100 يوم متسببا في تدهور صحته ودخوله مرحلة الخطر.

وطالبت اللجنة الحقوقية بتدخل رئيس الدولة لإيقاف هذا النزيف الحقوقي والإنساني وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وفتح نقاش شعبي واسع لسن شروط ديموقراطية حقيقية وتنمية مستدامة.

ودعت جميع القوى الحية، من أحزاب تقدمية ونقابات عمالية وجمعيات مهنية وحقوقية ونسائية وشبابية وطلابية وغيرها، إلى التعبئة من أجل فرض شروط انفراج سياسي واجتماعي، والخروج ببرنامج تعبوي من أجل إنقاذ البلاد من براثن الاستغلال والفساد والرشوة واستغلال النفوذ ودعم سياسة الريع.

وأدانت اللجنة بشدة كل المحاكمات الصورية والأحكام الصادرة عنها مطالبة بإلغائها.

كما ناشدت سليمان الريسوني لفك إضرابه الذي “حقق أهدافه في إدانة القمع وممارسة السياسة الانتقامية ضد الأصوات الحرة”، معبرة عن أملها في أن يعود لكتاباته وقلمه قريبا هو وزملاءه المعتقلون.