عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بخصوص الوضعية الصحية المقلقة للمدون شفيق العمراني، والصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.

وأشارت الجمعية إلى أن العمراني مضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن شهيرين، في حين يخوض الريسوني والراضي إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعد مرور عدة شهور على اعتقالهما التعسفي، الذي قارب السنة بالنسبة لسليمان الريسوني.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على أن المنحى الذي اتخذته محاكمة الصحافيين، ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت.

وسجل البلاغ بأسف شديد، ما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية في الفنيدق، حيث تدفق عدد من المواطنين في اتجاه سبتة، معرضين أنفسهم لخطر الموت، مطالبا بوضع برنامج لإعادة الحياة الاقتصادية للمدينة بعد إقفال الحدود مع مدينة سبتة.

ومن جهة أخرى، نددت الجمعية بالمضايقات التي يتعرض لها “عبد اللطيف حماموشي” عضو مكتبها المركزي، من تهديد عبر التواصل الاجتماعي، والتشهير به في المنابر الإعلامية “الموالية” للسلطة، والمراقبة اللصيقة  له، محملة المسؤولية للسلطات في كل ما من شأنه المس بسلامته.

كما استنكرت الجمعية استمرار منع وقمع التظاهرات السلمية كما وقع للوقفة التضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام سليمان الريسوني وعمر الراضي أمام البرلمان مساء يوم الجمعة 16 أبريل الجاري، والتي تدخلت القوات العمومية بالقوة لفضها.

ونددت باستمرار الإجهاز على الحقوق الاجتماعية للعمال واستغلال جائحة كرونا للاستغناء عن العمال وطردهم، كما هو الحال لعمال  سيدي أحمد واحمد، التابع لدائرة امريرت، المعتصمين منذ 1 مارس الماضي، دون الاستجابة لمطالبهم، و تشريد حوالي 180 عاملا، بعد إغلاق مقلع كافنسور بمنطقة اخنيفرة، والإغلاق التعسفي لمعمل تزارين لمدة 6 أشهر تحت ذريعة كورونا وتشريد عماله وعاملاته.