أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقديم مجموعة من عمال شركة “سنطرام” العاملة في إنجاز سد “مداز” في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، بتهمة “عرقلة الأشغال”.

وأكدت الجمعية في بلاغ لمكتبها المحلي بصفرو، أن هذه التهمة ملفقة لتجريم حقهم المشروع في الاحتجاج للمطالبة بمستحقاتهم المادية (أجور وتعويضات).

وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع العمال المعتقلين، مطالبة بإطلاق سراحهم وتمتيعهم بحقوقهم المادية والشغلية؛ عوض توظيف القضاء من طرف إدارة الشركة المُشغِلة لترهيب العمال ومؤازريهم.

وشددت الجمعية على أنها تتابع باهتمام واستياء شديدين النزيف الحقوقي المضطرد الذي يعرفه الوضع بصفرو والإقليم بشكل عام.

وأشارت أن الآثار السلبية لقرار الإغلاق الليلي أصبحت تظهر على الحقوق الاقتصادية والقدرة الشرائية لأجراء المقاهي والمطاعم وعلى مزاولي مهن الفقر.

كما أعلنت تضامنها المطلق مع عمال وعاملات المقاهي والمطاعم وباقي المتضررين من القرارات الحكومية، التي لا تراعي مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة الجهات الحكومية بتوفير تعويض مادي عن فترة توقفهم عن العمل؛ والإسراع بتمتيعهم بالحماية الاجتماعية.

ونددت الجمعية في ذات البلاغ باستمرار تدهور الحق في الصحة بسبب ما وصفته بالإهمال المستشري داخل مستشفى محمد الخامس؛ خصوصا وأن قسم المستعجلات لايزال مشلولا بسبب انهيار سقفه؛ بالإضافة إلى صعوبة الولوج لمختلف الاختصاصات وانعدام بعضها؛ وكذا انعدام التجهيزات الطبية وقلة الأطر وغيابها في بعض المراكز بالإقليم.