أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اليوم الأربعاء، قمع المسيرة السلمية التي نظمها أساتذة التعاقد بالعاصمة أمس الثلاثاء، مطالبا بإطلاق سراح من تم اعتقالهم احتراما للحق في الاحتجاج السلمي الذي يخوله القانون الجاري به العمل.

وأكد فرع الجمعية في بلاغ له أن حصيلة الاعتقالات في اليوم الأول بلغت 20 أستاذا، حسب ما أكدته الشرطة صباح اليوم في اتصالات مع الجمعية.

وتقسم الأساتذة العشرون على الدوائر الأمنية، حيث نقل 11 أستاذا إلى الدائرة الثانية من ضمنهم أستاذتين، كما تم نقل 9 أساتذة إلى الدائرة الأمنية الثالثة بحي النهضة، وجميعهم في صحة جيدة وقد تم تزويدهم بالماء والأكل، حسب ما نقله البلاغ.

كما نقلت الجمعية عن المسؤولين الأمنيين أن جميع الأساتذة سيتم الاستماع لهم من طرف وكيل الملك وسيتم إطلاق سراحهم جميعا، وذلك يوم غد الخميس.

وذكّرت الجمعية في بلاغها أن الاحتجاج السلمي حق مكفول بالمواثيق الدولية والدستور المغربي، وما تقوم به السلطات المغربية يخالف بشكل جلي للتوصيات والتوجيهات الأممية الصادرة عن المقررين الخاصين في 17 أبريل 2020.

وخلص حقوقيو الرباط إلى التعبير عن تضامنهم بشكل لا مشروط مع حركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نضالهم من أجل حقهم في الشغل القار، والضامن للحياة الكريمة والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.