وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيسي مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، نبهت من خلالها إلى التراجع المقلق في أداء المؤسسة التشريعية، خاصة في حماية الحقوق والحريات.

وقالت العصبة في رسالتها إن التراجع يعزى لعدة أسباب، أبرزها غلبة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، وضعف الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وضعف التكوين الحقوقي للعديد من البرلمانيين، وغياب الإرادة السياسية لإعطاء قضايا الحقوق والحريات أولوية حقيقية.

ودعت العصبة الحقوقية البرلمان إلى الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية إلى مستوى الانتظارات المجتمعية، فقضايا الحريات العامة، وحرية التعبير، والحق في التنظيم، والعدالة الاجتماعية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، ومناهضة التعذيب، وحماية المدافعات والمدافعين عن الحقوق، يجب أن تكون في صلب أجندة العمل البرلماني، لا فقط من باب التفاعل مع الظرفيات، بل من منطلق الالتزام العميق بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان كما نص عليها الدستور والمواثيق الدولية.

ودعت الرسالة إلى تعزيز الوظيفة التشريعية في اتجاه حماية الحقوق والحريات، وتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة، وتطوير الحق في تقديم العرائض والملتمسات، ومراجعة قانون الجمعيات، بما يكرّس حرية التنظيم الفعلي، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتطهير التشريع الجنائي من النصوص الفضفاضة التي تقيّد حرية التعبير وتلجم الأفواه المعبرة عن رأيها بالعقوبات السالبة للحرية، وتتعارض مع مضمون قانون الصحافة والنشر.

كما شددت العصبة على ضرورة تفعيل الوظيفة الرقابية من أجل مساءلة السياسات العمومية، وتخصيص جلسات مساءلة ومتابعة دورية لأداء الحكومة في مجال احترام الحقوق والحريات، ومساءلة القطاعات الوزارية حول حرية التعبير، والتمييز، والاعتقال التعسفي، وحرمان الجمعيات من الوصل القانوني، وحرمان المواطنين من الولوج العادل للعدالة والخدمات العمومية، ودعم دور الهيئات المستقلة التي تتعرض لهجوم ممنهج، وفتح المؤسسة التشريعية أمام المجتمع المدني.

وأوصت العصبة نواب الأمة بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة وطنياً ودولياً، ورفع الصوت البرلماني دفاعاً عن ضحايا الانتهاكات أياً كان مصدرها، والترافع داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل قضايا حقوق الإنسان، والدفاع عن الشعوب المضطهدة في فلسطين وغيرها، وحماية حرية المدافعين عن حقوق الإنسان من التضييق، بما في ذلك النواب والفاعلون المدنيون الذين يتعرضون لحملات تشهير وتهديد.

وخلصت الرسالة إلى التنبيه إلى أن البرلمان لا يُقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، بل بمدى جرأته على مواجهة انتهاك الحقوق، واستقلاليته في مساءلة الحكومة، والتزامه بفتح قنوات الحوار مع المجتمع.