عبرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس والهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتهما لما سموه ب”القمع والحصار الذي تعرضت له مسيرات أساتذة التعاقد أمس الأربعاء”.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن رفضها لقمع احتجاجات الأساتذة داعية للحوار الجاد والمنتج، والتسريع بحل المشاكل والقضايا المطروحة، وانتقدت نهج المقاربة القمعية من خلال تطويق واعتداءات بالضرب وحملة اعتقالات واسعة وسط المحتجين، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وحملت الهيئة الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، مسجلة أن لا حل دون الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية، ومن ذلك الإدماج في الوظيفة العمومية وترقية حاملي الشواهد.

ومن جهته، أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس ما تعرضت له مسيرات الأقدام التي كان يعتزم أساتذة التعاقد تنظيمها انطلاقا من مدينة فاس ووصولا إلى مدينة مكناس، من قمع وحصار أمني.

وأشارت الجمعية إلى أن الأساتذة وعند محاولتهم الانطلاق في المسيرة، تمت محاصرتهم ومنعهم وتفريقهم بالقوة من طرف أعداد غفيرة من أفراد القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها، وذلك في مناسبتين.

وأكدت أن هذا التدخل نتجت عنه إصابات جسدية في صفوف أعضاء التنسيقية، ضمنهم إصابة بليغة في الرأس لأحد الأساتذة من مديرية فاس، نُقل على إثرها إلى المستشفى، ليعود بعدها المشاركون في المسيرة إلى وسط المدينة حيث تم اختتام الشكل الاحتجاجي.

ودعت الجمعية الدولة المغربية وجميع مؤسساتها إلى احترام التزاماتها اتجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد الحوار الجاد والمسؤول في التعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاجية، محملة إياها إلى جانب الوزارة الوصية ما يُسجل بالتعليم العمومي من تدهور وتراجعات على كافة المستويات، وما ينتج عنه من ضرب للحق في التعليم لفئات واسعة من المواطنين.