عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان عن استيائه الشديد من الحكم الصادر في حق الفتاة التي ظهرت في شريط فيديو، كان قد أثار جدلا واسعا حول انتهاك خصوصية الأفراد وتسريب حياتهم الخاصة.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن إدانة محكمة تطوان للفتاة ضحية التشهير بشهر نافذ و 500درهم غرامة، حولها من ضحية تم التشهير بها إلى متهمة بـ”الفساد” و”الإخلال بالحياء العام”.

وأضاف حقوقيو تطوان أن هذا الحكم، أكد مرة أخرى صنمية القوانين وتخلفها وعدم قدرتها على حماية الحريات الفردية، مما يعيد نقاش الحريات الفردية إلى واجهة النقاش العمومي بقوة.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن الحكم يدخل في خانة “الأحكام الجائرة”، مشيرة إلى أن الفتاة المحكومة التي تم التشهير بها هي ضحية تم استغلالها، وعليه وجب تحريك المتابعة في حق من سرب الفيديو بدون علمها أو موافقتها، باعتباره انتهاكا لخصوصيتها وهي خصوصية محمية بحكم القانون.

وأكد حقوقيو تطوان تضامنهم مع الفتاة ضحية التشهير وتخلف القوانين والتشريعات في حماية الحريات الفردية للمواطنين، مطالبين ببراءة الضحية وملائمة القوانين والتشريعات بما يضمن حقوق الأفراد، ولا يسمح بانتهاك حياتهم الخاصة.