قاطع مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أشغال اجتماع اللجنة الإدارية (بمثابة برلمان الجمعية)، في دورتها السابعة المقرر انعقادها اليوم السبت، احتجاجا على ما أسموه “التدبير اللاديمقراطي والممارسات اللاحقوقية المتكررة”.

وأوضح الأعضاء الـ17 الموقعون على قرار المقاطعة، أن الاجتماعات السابقة للجنة الإدارة للجمعية، “لم تكن ديمقراطية”، مشيرين إلى أنهم نبهوا لذلك مرارا دون أن يتلقوا ” أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية”.

وعزت المراسلة، التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، سبب “مقاطعة عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية لاجتماع الغد الى عدم التزام بقرار الجمعية و المتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف احدى الجماعات الدينية، وكذا الاحتكام للمنطق العددي ضد على ما تم عليه المؤتمر من توافق”.

وأضاف الأعضاء المقاطعون، أن “الجمعية” أصبحت “تعيش على إيقاع التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع، الى جانب الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، فضلا عن التشهير بالعديد من المشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية”.

كما انتقدت المراسلة، “عدم تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية”، مشيرة إلى أنه لم ” يجري تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية، وتم الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشباب الأعضاء الجدد من التكوين، كما يسود منطق الانتقائية وازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية”.

كما كشف الأعضاء عن الإساءة المقصودة لأعضاء الجمعية و خوينهم عند كل نقطة خلافية، مما يؤكد على حد قولهم، “على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية،  “للنفق المسدود، ووضع العمل الوحدوي أمام اختبار صعب”، داعين جميع المناضلين الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية للخروج من هذا المأزق”.

ومن جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في تصريح لموقع “لكم”، على أن مقاطعة الأعضاء ال17 لأشغال اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها السابعة، لن يغير شيء في البرمجة، مشددا على أن الاجتماع سيعقد كما كان مقررا.

وفيما يخص الاتهامات الموجهة لإدارة الجمعية في بلاغ المقاطعين، قال غالي، إن الجمعية ستصدر بلاغا بعد أشغال الاجتماع، ستتطرق فيه لكل النقاط الواردة في المراسلة المذكورة، وتقدم رأيها في كل ما قيل.

يذكر أن عدد أعضاء اللجنة الإدارية يتكون من 95 عضوا وعضوة، بما فيهم 23 عضوة وعضوة يشكلون أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.