نبهت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الأندلس لحقوق الإنسان إلى المصير المجهول الذي تواجهه حوالي 7200 مغربية عاملة في حقول الفراولة بمنطقة ويلبا بإسبانيا، بعد انتهاء موسم جني الفراولة وبقائهن دون عمل وبدون مساعدات تحفظ الكرامة الإنسانية لهن.

وأضافت الجمعيتان في رسالة مفتوحة إلى كل من سفير المغرب بمدريد وسفير إسبانيا بالرباط أن المغرب يواصل غلق الحدود وعدم السماح لهن بالعودة إلى أسرهن، عكس ما تم التعامل به مع بعض الفئات من العالقين المغاربة بإسبانيا.

وأكدت الجمعيتان أن هاته العاملات الموسميات يعشن ظروف حصار صعبة، وأوضاعا معيشية مأساوية، بعدما وجدن أنفسهن عالقات بحقول عملهن، إثر انقضاء مدة عقود العمل ليصبحن عرضة للتشرد، وتفشي وباء كرونا، وعدم توفير الظروف الملائمة لهذا الانتظار غير المتوقع، وهن عاجزات على ضمان تكاليف إقامتهن لأن أغلبهن معيلات لأسر، مما يدفعهن لإرسال الأجور التي يتقاضينها لأسرهن بالمغرب منذ دجنبر الماضي.

ونقلت الرسال عن العاملات المغربيات أنهن وجدن أنفسهن محاصرات دون أي تواصل معهن من قبل المشرفين على عملية انتقائهن، أو من قبل السلطات المغربية، وأنهن يعشن ظروفا صعبة في المنازل العشوائية التي أقيمت لهن في المزارع، وتفاقمت أزمتهن بعد نفاذ الأموال التي جنينها من العمل في الحقول وبقائهن دون عمل، وغير قادرات على ضمان احتياجاتهن الأساسية من المأكل والشرب .

ولفت الحقوقيون إلى أن أغلب هاته النساء هن ربات أسر، ينتمين إلى الفئات القرويات الأكثر فقرا وهشاشة، وجلهن تركن وراءهن التزاماتهن الأسرية وعائلاتهن وأطفالهن، إما في رعاية أبائهم أو أحد أفراد الأسرة، على أساس العودة نهاية موسم جني الفراولة وفق عقود عملهن، التي لا تحترم أدنى شروط قوانين الشغل فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو الشروط المتعلقة بظروف العمل كالسكن والإقامة التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، كالماء والصرف الصحي والكهرباء، وأماكن العلاج واقتناء المواد الغذائية.

وأضافت الرسالة أن العاملات فرض عليهن الاشتغال لساعات إضافية، وفي ظروف لا تحترم شروط الصحة والسلامة المهنية والتباعد الاجتماعي، لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما جاء في تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، حيث صرح بأنه “تم تجاهل حماية العمال المهاجرين الموسميين في ويلبا بشكل كامل خلال جائحة كوفيد-19.

وطالبت الجمعيتان بالإسراع في الإرجاع الفوري للعاملات الزراعات، مع تحمل الدولتين الإسبانية والمغربية لنفقات عودتهن، نظرا للظروف المادية لهاته العاملات والتي لا تسمح لهن بتغطية تكاليف العودة.

ودعت الرسالة إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤولية حول ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والآثار النفسية الناتجة عن الحصار والحجر الصحي للعاملات التي يتم استغلالهن بين من يبحث عن اليد العاملة الرخيصة ومن يبحث عن جلب العملة الصعبة على حساب كرامة الإنسان، وفي نفس الوقت يتم تجاهلن ونسيانهن في الحالات الصعبة.

كما شددت الرسالة على ضرورة المراجعة الجذرية لاتفاقية تشغليهن التي تجمع وزارة التشغيل والإدماج المهني المغربية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من جهة، ووزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، والحكومات المحلية بالأندلس من جهة أخرى، بما يضمن العمل الكريم وحقوق هاته العاملات.