أعاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، تركيب فصول قضية اغتصاب قاصر من قبل سائح كويتي، تمكن من الهروب ومغادرة المغرب بعد تمتيعه بالسراح المؤقت دون سحب جواز سفره أو اغلاق الحدود في وجهه.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في ندوة صحفية عقدتها يوم الجمعة، إن المتهم لكويتي (عبر الرحمان.م.س) البالغ من العمر 24سنة، زار المغرب لخمس مرات سنة 2019، مع مجموعة من الشباب الكويتيين، آخرها في الخامس من شهر دجنبر الماضي.

وفي سردها لتفاصيل تعرفه على القاصر المغربية، أوضحت الجمعية، أنهما تعرفا شهر مارس الماضي، في أحد الملاهي بمدينة مراكش، وبقيا على تواصل منذ ذلك الحين عن طريق تطبيق “سناب شات”، قبل أن يتم الاتفاق بينهما على الالتقاء يوم الـ 22 يوليوز الماضي، وهو اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، والتي اعترف أنه مارس خلالها الجنس مع القاصر برضاها وصورها أثناء رقصها، بمقابل مادي قدره 3600درهم.

وأضاف حقوقيو الجمعية، أن السائح الكويتي، قال خلال الاستماع إليه في محاضر الشرطة القضائية، إنه تعرض للابتزاز من قبل الفتاة القاصر، والتي هددته بوضع شكاية ضده بتهمة الاغتصاب إن لم يسلمها مبلغا ماليا قدره 90 ألف درهم، في الوقت الذي تقول فيه القاصر، إنها تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها وسلمها مبلغ 2000 درهم، ما دفعها الهروب ومغادرة مراكش نحو مدينة أكادير، هربا من الفضيحة وعائلتها، والتي لم تتواصل معهم إلا يوم السادس دجنبر الماضي، لتسجل بعدها بخمسة أيام، شكاية رفقة والدتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليتم القبض على المتهم في اليوم ذاته، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، التي انتهت مهلتها يوم 13 من الشهر ذاته، ليمثل أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق يوم 15 دجنبر.

اعترافات المتهم

وأشار أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة مراكش، أن “قاضي التحقيق استنتج أثناء الاستماع للمشتبه فيه، أنه اعترف بممارسة الجنس مع الضحية من الدبر، كما أقر بتسليمها مبلغا ماليا، وأنه على تواصل معها عبر سناب شات وأنه صورها عبر شريط فيديو وهي ترقص”، مضيفين أنه أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال لأجل الجنايات المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.

وأضاف ذات المصدر، أن السائح الكويتي متل أما غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 حيث قضت المحكمة بتمتيعه بالسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه من الفرار من العدالة والهروب إلى الكويت، بعد مغادرته سجن الوداية في حدود الساعة الحادية عشر ليلا يوم الـ 28 يناير، ليجد سيارة أمام باب السجن، والتي قالت الجمعية إنها من الممكن أن تكون في ملكية السفارة الكويتية، مشددة على أن النيابة العامة طعنت في قرار المحكمة تمتيع المغتصب بالسراح المؤقت يوم 29/01/2020 وان مسطرة إغلاق الحدود لم تتم إلا يوم 30 يناير2020 بناء على قرار استعجال مما يؤكد أن المغتصب غادر التراب الوطني فورا إطلاق سراحه، وأن السفارة الكويتية وفرت له جميع الإمكانيات مادية ولوجستيكية وتغطية سياسية متجاوزة الأعراف الدبلوماسية.

تفسيرات غير مٌقنعة

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التعليقات التي انتشرت لتفسير قرار السراح المؤقت المعتمدة على تنازل أم الضحية والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، غير مقنعة، مؤكدة على أنها “ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في قضية اغتصاب سائح كويتي لقاصر بمدينة مراكش، خلال جلسة محاكمته يوم الـ 11 فبراير الجاري، قبل أن تفاجئ بعدم حضور المتهم ومغادرته المغرب، حيث أكد عمر أربيب عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في تصريح سابق ل”لكم”، أن “رئيس المحكمة استقبلهم رفقة جمعيات نسائية وحقوقية، وأطلعهم على التزام مكتوب للسفارة الكويتية بإحضار المتهم”. الذي غادر سجن الوداية نهاية شهر يناير الماضي، والذي كان يقبع به منذ الخامس دجنبر 2019، بتهمة اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف الناتج عن افتضاض بكرتها، بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم، رغم اعترافه بكل ما نسب إليه.