قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه لا يمكن مصادرة حرية المعتقد، لأن مسألة العقيدة هي بين الإنسان وربه.

وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول موضوع “الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية “، اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، أن من يريد أن يكون مسلما فله ذلك ومن لا يريد فذلك شأنه.

وأكد الرميد، أن مسألة التجريم في حرية المعتقد بالقانون الجنائي مرتبطة فقط بالنقطة التي تتعلق بكل ما يؤثر على طمأنينة المجتمع.

وأشار الرميد، أنه لا “يمكن أن نفرض على المجتمع شيئا، والحقوق تأتي بالتدريج ﻻن استقرار المجتمع هو الأساسي”.

وبخصوص المساواة، بين الجنسين في الإرث، قال الرميد إنه لم تصله أي توصيات حول الموضوع في إعداد الخطة، مضيفا أن مسألة المساواة بين الجنسين في الإرث ليست من المشاكل الخلافية التي طرحت في الخطة.

وأكد الرميد، أنه ليس معنيا حاليا بإدارة أي حوار حول موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث لأنه لكل مرحلة مواضيع للحوار حولها.

وعاد الرميد، وشدد، على أنه لا يمكن أن يتم فرض أي شيء على المجتمع في مسألة الإرث، وبالتالي فلكل فرد الحرية في التعاطي مع الموضوع كما يريد.