دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام إلى الجُرأة السياسِية والتشريعية للإلغاء النهائي لهذه العقوبة، مسجلا وجود 56 محكوما بالإعدام في السجون المغربية، من بينهم امرأة واحدة، مع استمرار المحاكم في إصدار هذه العقوبة، إذ ومنذ يناير 2026 تم النطق بحكم الإعدام في حق 7 أشخاص.

وتوقف الائتلاف في بلاغ له على مسار التطور الذي عرفته مساعي إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وهي العقوبة التي تم تنفيذها على 198 شخصا منذ الاستقلال وإلى غاية سنة 1993.

وسجل الائتلاف أن المغرب يتبنى موقفا يشوبه عدم الانسجام، إذ إنه لم ينفذ الإعدام منذ سنة 1993، ولكن المحاكم نحت منحى اصدار الاحكام بالإعدام، وهو ما دفع بعض الأصوات للمطالبة بتنفيذ العقوبة، فضلا عن ضعف الإرادة السياسية للحكومات لاتخاذ القرار الحاسم بالإلغاء، رغم ما ينص عليه الدستور بالمادتين 20 و 21 منه، ورغم مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتجه في روحها ومضامينها نحو الإنهاء من العقوبة.

وأشار البلاغ إلى نقط إيجابية في مسار الإلغاء، أولها التعديل الذي عرفه قانون المسطرة الجنائية لسنة 2025 عندما أكد بأنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع قضاة المحكمة، وبضرورة تحرير محضر للمداولة خاص يشير الى إجماع القضاة. ثم تصويت المغرب لأول مرة في دورة دجنبر 2024 بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا بعدما ظل يمتنع عن التصويت منذ سنة 2007.

والنقطة الإيجابية الثالثة، حسب الائتلاف، هي تقديم المغرب دعوة لمنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام في شهر يونيو 2026 بمناسبة المؤتمر العالمي التاسع المنعقد بباريس، من أجل عقد المؤتمر الحادي عشر بمراكش، وهذا ما يرتب على السلطات مسؤوليات سياسية وحقوقية ودولية وتحديات كبرى مطالبة بالوفاء بها.

وأكد الائتلاف على ضرورة إطلاق تحول حقيقي في موقف السلطات الحكومية من ملف إلغاء عقوبة الإعدام، بأن ترقى الحكومة المقبلة لمستوى الحدث المرتقب باستقبال المؤتمر الدولي الحادي عشر ضد عقوبة الإعدام، عبر طرح موضوع إلغاء العقوبة نهائيا ضمن اختياراتها بالبرنامج السياسي الذي ستعرضه أمام مجلس النواب المنتخب مؤخرا، كالتزام سياسي ضمن توجهاتها أمام الرأي العام، مع الاستمرار في التصويت على قرار الجمعية العامة بوقف تنفيذ العقوبة عالميا.

ودعا الائتلاف إلى ابتكار خطة نوعية على مستوى المقاربة التشريعية بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي العادي والعسكري نهائيا، سواء في فترة السلم أو فترة الحرب، وهو ما يفرض نشاطا تشريعيا وقوانين في مستوى الانتظارات في مجال إلغاء العقوبة.

وحث على خلق دينامية داخل المؤسسة التشريعية وتوسيع الاحساس بأنها مؤسسة معنية بتنزيل مبادئ الدستور ونقله للواقع، ودعا إلى الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بعقوبة الإعدام، مع ما يترتب عن ذلك من تحويل عقوبة الإعدام الصادرة في حق السجناء لعقوبات بديلة.