أعاد الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة في المغرب، الاثنين 12 أكتوبر، ثلاثة أحزاب من مكونات “الكتلة الديمقراطية” التاريخية إلى تحالف سياسي واحد، لكن هذه المرة تحت قيادة حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي أسسه سنة 2008 فؤاد عالي الهمة، المستشار الحالي للملك محمد السادس، والذي كانت الأحزاب الثلاثة نفسها من أبرز منتقديه عند ظهوره في المشهد السياسي المغربي.

ويتعلق الأمر بأحزاب “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”، التي تنحدر من مرجعيات وطنية ويسارية، وارتبط تاريخها بالحركة الوطنية والمعارضة السياسية والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية. وقد شكلت هذه الأحزاب، إلى جانب قوى أخرى، نواة “الكتلة الديمقراطية” التي تأسست سنة 1992، وكانت من أبرز أطر المعارضة المنظمة، قبل أن تشارك في تجربة التناوب التوافقي سنة 1998 بقيادة عبد الرحمن اليوسفي.

غير أن اجتماع الأحزاب الثلاثة اليوم داخل أغلبية تقودها فاطمة الزهراء المنصوري لا يعني عودة الكتلة الديمقراطية بمشروعها السياسي الأصلي. فقد شهدت هذه الأحزاب خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات عميقة في قياداتها وتحالفاتها ومواقعها داخل السلطة والمعارضة، ولم تعد تجمعها المطالب الدستورية والسياسية التي شكلت أساس تحالفها في بداية التسعينيات. وباتت مشاركتها في الائتلاف الجديد تقوم على توافقات حكومية وبرنامجية أكثر من استنادها إلى مشروع إصلاحي مشترك بالمعنى الذي حملته تجربة الكتلة التاريخية.

انتصار رمزي لـ “الاصالة والمعاصرة”

وتبرز المفارقة السياسية في أن الحزب الذي سيتولى قيادة الأغلبية الجديدة هو نفسه الذي واجه معارضة وانتقادات حادة من الأحزاب الثلاثة عند تأسيسه عام 2008. فقد اعتبره منتقدوه آنذاك حزباً يفتقر إلى الشرعية التاريخية والامتداد الشعبي المستقل، واتهموه بالاستفادة من قرب مؤسسه من مركز القرار الملكي، بينما قدمه مؤسسوه باعتباره مشروعاً لتحديث الحياة السياسية وإعادة تنظيم المشهد الحزبي.

وكان فؤاد عالي الهمة، الذي شغل سابقاً منصب وزير منتدب في الداخلية، قد أسس حزب “الأصالة والمعاصرة” بعد خروجه من الحكومة، قبل أن يغادر قيادة الحزب ويُعيَّن مستشاراً ملكياً سنة 2011، في سياق سياسي شهد احتجاجات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية من موجة الانتفاضات العربية. وكانت الحركة قد رفعت صوره ضمن احتجاجاتها، وطالبت برحيله باعتباره، في نظرها، أحد رموز النفوذ السياسي المحيط بالمؤسسة الملكية.

وبعد نحو ثمانية عشر عاماً على تأسيسه، يجد الحزب نفسه اليوم في موقع قيادة أغلبية تضم أحزاباً كانت تشكك في شرعية نشأته وتعارض تمدده. ومن زاوية القراءة السياسية، يمنح هذا التحول “الأصالة والمعاصرة” انتصارا رمزيا وفرصة للارتباط بالإرث التاريخي والوطني والديمقراطي للأحزاب الثلاثة، بما قد يعزز صورته السياسية داخلياً وخارجياً، حتى وإن كانت هذه الأحزاب قد ابتعدت عن كثير من ملامح تجربتها المشتركة خلال التسعينيات.

وتكتسب هذه المفارقة دلالة إضافية بالنظر إلى الدور الذي اضطلع به عالي الهمة في تأسيس الحزب، إذ يمكن قراءة وصوله إلى قيادة الحكومة باعتباره تتويجاً لمسار سياسي بدأ بمشروع حزبي أثار جدلاً واسعاً، ثم أصبح قوة انتخابية تتصدر مجلس النواب.

وتطرح هذه التركيبة أيضاً سؤالاً حول طبيعة الشرعية التي يسعى التحالف الجديد إلى إبرازها. فوجود أحزاب ذات رصيد تاريخي ووطني إلى جانب حزب نشأ في سياق مختلف قد يوفر صورة عن امتداد سياسي يجمع أجيالاً ومرجعيات متعددة، لكن الحكم على مضمون هذا التقارب سيظل مرتبطاً بالاختيارات الحكومية الفعلية، لا بالرمزية التاريخية لأسماء الأحزاب المشاركة فيه وحدها.

إعلان نوايا أو تعهدات سياسية

أما القراءة الثانية لبيان الأغلبية فتتعلق بالأولويات التي أعلنها الائتلاف، والتي تتجاوز التعهدات الاقتصادية والاجتماعية المعتادة لتشمل تعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وترسيخ الحكامة الجيدة ومواصلة الإصلاحات الديمقراطية. وهي عناوين واسعة سبق أن حضرت في برامج حكومية سابقة، لكنها تطرح على الحكومة المرتقبة تحدي الانتقال من إعلان المبادئ إلى تحديد الإجراءات والآجال والموارد اللازمة لتنفيذها.

وفي مجال الحريات، يطرح تعهد الأغلبية بتقوية الحقوق سؤالاً حول الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة الملفات الحقوقية المثيرة للجدل، وفي مقدمتها أوضاع معتقلي الرأي والقضايا التي تصفها منظمات حقوقية بأنها ذات خلفيات سياسية. فهل ستتبنى الحكومة مبادرات قانونية أو سياسية تفضي إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، أو مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر والصحافة؟ وكيف ستترجم التزامها المعلن بالحريات إلى ممارسات مؤسساتية قابلة للتقييم؟

وعلى الصعيد الاجتماعي، يضع الحديث عن العدالة والإنصاف المجالي الحكومة أمام أسئلة تتعلق بتقليص الفوارق في الدخل والخدمات الأساسية، والحد من الفقر والهشاشة، وتحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل. كما يثير التعهد بمواصلة الإصلاحات الديمقراطية تساؤلات بشأن مداها، وما إذا كانت ستشمل مراجعات دستورية ومؤسساتية جوهرية، أم ستقتصر على تعديل بعض القوانين التنظيمية والتشريعات القائمة.

ولا يقدم بيان الأغلبية، في صيغته الحالية، أجوبة تفصيلية عن هذه الأسئلة، إذ يكتفي بتحديد توجهات عامة، ويعلن أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزرائها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحس السياسي، تمهيداً لإعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال.

معيار تقييم التجربة المقبلة

وستكون تركيبة الحكومة المقبلة، وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة، وطبيعة الشخصيات التي ستتولى مسؤوليتها، ثم مضمون البرنامج الذي ستعرضه المنصوري أمام البرلمان، أول المؤشرات العملية على طبيعة التوجه السياسي للائتلاف الجديد ومدى انسجام مكوناته.

وبين الرمزية التاريخية لتحالف يجمع بقايا الكتلة الديمقراطية تحت قيادة الحزب الذي عارضته عند تأسيسه، والتعهدات الواسعة التي حملها بيانه، تبقى المسافة بين الإعلان السياسي والممارسة الحكومية هي المعيار الأساسي لتقييم التجربة المقبلة. فالأيام وحدها، وما ستكشفه من قرارات وسياسات ملموسة، ستحدد ما إذا كان التحالف الجديد يعبر عن توافق إصلاحي فعلي، أم عن إعادة ترتيب للتحالفات الحزبية في إطار موازين القوى التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة.