عبرت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، عن “تثمينها” لتصريح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، والذي كشف عن عزم المغرب إعادة النساء المغربيات وأطفالهن المحتجزات بسوريا، دون متابعتهن قضائيا لدواعي إنسانية.

وأشادت  الهيئة الحقوقية الإسلامية، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة عنه، بقرار المغرب والذي اعتبرت أنه “بادرة طيبة ستكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”.

ودعا أعضاء “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، الدولة إلى العمل على استرجاع المغاربة المعتقلين بكل من العراق و سوريا في وضعية غير إنسانية على غرار الثمان معتقلين الذين استرجعوا سابقا في بادرة غير مسبوقة آنذاك على الصعيد الدولي تستحق التنويه.

وأكد ذات المصدر، على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة ترمي لحل ملف المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة حلا شموليا.

ويذكر أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، سبق وأعلن خلال ندوة صحفية بالرباط الأسبوع الماضي، عن وجود قرابة 280مغربية و391 طفلا  في بؤر التوتر في الشرق الأوسط، مضيفا أنهن لم ينتقلن للقتال، وإنما لمرافقة أزواجهن، مؤكدا على أنهن “لسن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن”، وتابع أن “هناك معاملة خاصة لهن، لأنهن لم ينتقلن إلى بؤر التوتر للجهاد، هناك جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء”.